وجّه رئيس #مجلس_النواب العراقي #محمد_الحلبوسي: «بتشكيل لجنة برلمانيّة مؤقّتة للحوار بين #بغداد و #أربيل»، وفق وثيقة صادرة عن مكتبه الإعلامي.

الوثيقة بيّنَت أن: «اللجنة تتكون من /8/ نواب، هم “محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد، وفيصل العيساوي”».

مُردفةً أن: «اللجنة تٌكلّف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة #إقليم_كردستان لإيجاد الحلول المناسبة بين المركز والإقليم، وبما ينسجم مع الدستور والقانون».

إضافة إلى: «تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021»، حسب البيان.

النائبة عن #الحزب_الديمقراطي الكردستاني “ميّادَة النجّار” أكّدت أن: «هذه الخطوة ممتازة ونُرحّب بها، ونعتقد أنها ستكون مقدّمة لحل المشاكل بين الإقليم والمركز في القريب العاجل».

كما لفتَت “النجّار” في تصريح صحفي تابعه (الحل نت) إلى أنّه: «من دون ثقافة الحوار والزيارات المتبادلة والتوافق، لن تُحل الأمور والمشاكل العالقة، بين بغداد وأربيل».

يُجدر بالذكر أن المشاكل بين بغداد وأربيل تعود لأكثر من /10/ سنوات، وهي معظمها تتمحور حول رواتب الموظّفين في “إقليم كردستان” والنفط الذي تصدّره حكومة الإقليم.

إذ تُطالب بغداد حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط الذي تصدّره للحكومة الاتحادية، على أن تقوم هي بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وتحل المشكلة ثم تعود مجدّداً.

يُشار أن الأزمة الأخيرة نشبت بعد تصويت #البرلمان_العراقي قبل أسبوعين على قانون العجز أو الاقتراض المالي، رغم اعتراض الكرد وانسحابهم من جلسة التصويت.

جاء اعتراض الكُرد على فقرة بالقانون اشترطت على الإقليم: «تسليم وارداته النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل الحصول على جزء من التمويل، بخلاف الاتفاقات السابقة»، وفق شبكة (رووداو).

«يقضي الاتفاق السابق بأن تُسلّم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان، بما يصل لـ (49 %)، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقّي لتسديد رواتب الموظفين»، حسب (رووداو).

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.