بغداد 13°C
دمشق 7°C
الثلاثاء 19 يناير 2021
بغداد تسعى لبيع النفط عبرَ الدفع المُسبَق لمواجهة الأزمَة الاقتصادية - الحل نت
تعبيرية - إنترنت

بغداد تسعى لبيع النفط عبرَ الدفع المُسبَق لمواجهة الأزمَة الاقتصادية


ابتداءً من يناير 2021 ولمدة /5/ سنوات، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025، سيُبرم #العراق: «أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام»، وفق شركة تسويق النفط الحكومية #سومو.

الخطوة هذه تجيء لدعم اقتصاد العراق المنهار، وكَذا لمواجهة تراجع أسعار #النفط العالمية جراء جائحة #كورونا التي أثّرت على الاقتصاد #بغداد وجعلته على حافّة الإفلاس لولا القروض التي أنقذته.

“سومو” أكّدت أن: «الخطوة تهدف لتنويع وتعجيل تحصيل الإيرادات المالية من بيع النفط الخام للأسواق العالمية، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد، وكبادرة جديدة لتنويع أساليب البيع والدفع للنفط الخام العراقي».

كما أضافَت الشركة الحكومية العراقية في بيان لها تابعه (الحل نت) أن: «الكمية التي سترفع وفقاً للمقترح من تاريخ (1 يوليو 2020) ولغاية (30 يونيو 2022) تبلغ /48/ مليون برميل».

«ستكون الشركات الفائزة بالعرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال /30/ يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري أولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري أو السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد».

«وستُوَدّع في حساب #البنك_المركزي العراقي لدى #البنك_الفيدرالي الأميركي بهذا الخصوص، وللكمية والفترة المبينة وفق أسس تجارية ترفع من القيمة السوقية للنفط الخام العراقي»، حسب بيان “سومو”.

بدورها قالت #وزارة_النفط إن: «عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية، فضلا عن التزامات الوزارة تجاه #أوبك لخفض الإنتاج، ودفع مستحقات شركات النفط الأجنبية، ودعم الاقتصاد العراقي».

يجدر بالذكر أن ميزانية العراق السنوية تعتمد على إيرادات النفط العراقي بنسبة تتجاوز الـ (93 %)، ومع انخفاض أسعار النفط تهاوى اقتصاد البلاد، حتى باتت الحكومة عاجزةً عن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغ عددهم /7/ ملايين.

لكن الإنقاذ جاء من #البرلمان_العراقي الذي صوّت في (13 نوفمبر) الحالي على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن: «توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

يُذكر أن الحكومة العراقية أرسلت مطلع أكتوبر الماضي قانون الاقتراض المالي للبرلمان، كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن من سحب القروض داخلياً وخارجياً وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

علماً أن #الحكومة_العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في #العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً، أما رواتب شهر أكتوبر الماضي فصرفتها بمنتصف الشهر الجاري.


التعليقات

عاجل التلفزيون السوري: انفجار بشركة غاز في حمص