بغداد 35°C
دمشق 25°C
الإثنين 14 يونيو 2021
هل تثبت التحقيقات تورط مقربين من "حزب الله" بانفجار مرفأ بيروت؟ - الحل نت

هل تثبت التحقيقات تورط مقربين من “حزب الله” بانفجار مرفأ بيروت؟


بعد قرابة 4 أشهر من وقوع #انفجار_مرفأ_بيروت، ما تزال التحقيقات الجنائية عاجزة عن تحديد المسؤولية عنه، إذ يقتصر سير تلك التحقيقات على تقديم لوائح اتهامية يحملها محامو ذوي الضحايا للنيابة العامة، وسط عجز الأخيرة عن تنفيذ أي إجراء يبعث الأمل لدى سكان بيروت المنكوبين بتحقيق العدالة.

يوم أمس الأربعاء شهد محيط #مجلس_النواب في ساحة النجمة وسط العاصمة اللبنانية، وقفة احتجاجية نفذها العشرات من أهالي ضحايا الانفجار، الذين طالبوا السلطات بعدم (تمييع التحقيقات) وضياع فرصة تحديد المسؤولين عن الانفجار استرضاءً للطبقة السياسية في #لبنان.

وندد المعتصمون ببطء سير التحقيقات وعدم تشكيل محاكمات شفافة من شأنها محاسبة المسؤولين عن تخزين تلك المواد المتفجرة (نترات الأمونيوم) التي تسببت في الرابع من آب / أغسطس الماضي بمقتل أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف من سكان مدينة بيروت.

بالمقابل، يستمر فريق من المحامين المكلفين من أهالي الضحايا بتولي ذلك الملف، معربين عن استعدادهم لخوض تلك المعركة القضائية التي ربما  تقود لتورط جهات سياسية  ومنها #حزب_الله، كانت تستخدم المرفأ البحري لإدخال مواد تشكل خطراً على حياة السكان وتسببت في ذلك الانفجار.

أما الجديد في تلك المعركة القضائية، فكان ما قدمه المحامي العام التمييزي في لبنان “غسان خوري” يوم الثلاثاء الماضي ، من لائحة اتهام طالت شخصيتين، أحدهما يعتبر  رجل “حزب الله” في الميناء البحري.

الاتهامات الجديدة وُجِهت لعضو المجلس الأعلى للجمارك “هاني الحاج شحادة”، وللمدير السابق في جمارك بيروت “موسى هزيمة”، وبذلك يكون عدد الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات في القضية قد بلغ 33 متهماً.

النيابة العامة اللبنانية كانت قد استدعت كل من “شحادة” و”هزيمة” وحققت معهما كشاهدين، لكنها الآن تعتزم التحقيق معهما كمتهمين، وهذا الأمر ربما يُحدث تحولاً في القضية، لو استطاعت السلطات كف يد “حزب الله” عن مجرى تلك التحقيقات.

حتى الآن، ينتظر من مجلس النواب اللبناني الاستجابة لطلب المحقق العدلي في انفجار المرفأ والذي طالب باستجواب وزراء سابقين يشتبه  أنهم مسؤولون عن ارتكاب مخالفات وجرائم لها صلة بانفجار بيروت.

لكن المجلس الخاضع لسلطة ذات القوى السياسية التي تعين الوزراء في الحكومة وفق منطق “المحاصصة” الطائفية والحزبية يشك أنه قادر على لعب أي دور سوى التعطيل والمساهمة في ضياع القضية من خلال التأجيل والمراوغة حتى سقوطها بالتقادم.


التعليقات