وكالات

لا تبدو حلول الأزمة الاقتصادية في العراق قريبة، ولا سيما مع استمرار بقاء أسعار #النفط على حالها، واعتماد بلاد الرافدين عليهِ كرافدٍ أوحد لأداء كل المهام المالية.

وخلال الأيام الماضية، برزت تأكيدات من مسؤولين عراقيين وخبراء بالاقتصاد، أن العراق مقبل على اقتراض ثالث، من أجل الإيفاء بتعهدات المالية وتوفير مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين.

أخيراً، كشف وزير المالية العراقي علي علاوي، عن أمرين قد يحصلان في حال عدم ارتفاع أسعار النفط، بينهما إعلان حالة الإفلاس.

وقال علاوي لـ”غارديان” البريطانية، إن «اقتصاد #العراق ينخره الفساد لحد كبير، لدرجة أن تبادل مواقع وظيفية ثانوية عند مخفر حدودي يكلف مبلغا قد يصل إلى 100,000 دولار أو أكثر».

وبشأن الجهود التي تبذلها الحكومة للخروج من الأزمة، تحدّث: «ليست هناك إنجازات سريعة، وهناك احتمالية بقاء الاقتصاد بأزمة كامنة طويلة ما لم يصل سعر النفط إلى /70/ دولاراً للبرميل ولفترة متواصلة».

مشيراً إلى أن «ما وصل للخزينة العراقية من مستحقات المعابر الحدودية السنوية البالغة /8/ مليارات دولار، هو عُشر واحد فقط منها، على النقيض من الأردن التي تتلقى /97/ بالمائة من واردات معابرها».

ولفت إلى أن «المخافر الحدودية منخورة بالفساد لدرجة بحيث أن تسليم وظيفة كاتب ثانوي لآخر عند بعض المخافر، قد تتم مقابل ما بين 50,000 إلى 100.000 دولار، وفي بعض الأحيان يتصاعد المبلغ أضعاف ذلك».

يُشار إلى أن #البرلمان_العراقي كان قد صوّت أخيراً على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن: «توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

كما يتضمّن: «المعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأُجراء اليوميين والعقود، ومستحقات الفلاحين، بالإضافة لمبلغ /400/ مليار دينار لتنفيذ #ميناء_الفاو الكبير».

كذلك: «مخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء #كورونا، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.