متابعات/ وكالات

ما تزال القارة الأوروبية تواصل أنينها على وقع الأزمة الصحية التي فرضتها الموجة الثانية من انتشار فايروس #كورونا، بينما تتواصل إجراءات الإغلاق والحجر
الصحي في عدد من الدول الأوروبية مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، ما ينذر بتدهور اقتصادي ستشهده بعض قطاعات العمل، مثل تلك المرتبطة بالقطاع السياحي والخدمي وقطاعات المطاعم والمقاهي والفعاليات الثقافية والرياضية التي يجتمع فيها عدد كبير من الناس.

إلى ذلك تجاوز عدد الإصابات في #ألمانيا عتبة المليون إصابة، حسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية، بينما تجاوز عدد الوفيات منذ بداية الوباء في أواخر شباط/ فبراير الماضي نحو 15 ألف حالة وفاة، فيما يستمر تطبيق الإجراءات الصحية المتعلقة بالحد من انتشار الوباء مثل إغلاق المطاعم والمقاهي، وفرض قيود على التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، وهي الإجراءات التي ستستمر حتى مطلع الشهر القادم كما سبق أن أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تعليق لها على الموضوع، ضمن اجتماع مخصص لمتابعة تطورات إجراءات التصدي للجائحة سبق أن عقدته مع حكّام الولايات الألمانية في وقت سابق هذا الشهر.

في نفس السياق، تخطّت أعداد الوفيّات في #فرنسا عتبة 50 ألف حالة منذ بدء الجائحة مطلع الرّبيع المنصرم، بينما سُجّل تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بعد أن بلغت ذروتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وفي كلمة تلفزيونية مخصصة للإجراءات المتبعة في مواجهة جائحة كورونا، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي، أن #فرنسا تتجه مطلع الشهر القادم إلى رفع تدريجي لإجراءات الحجر الصحي المفروض منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، كما أوضح أن بعض المحال والمتاجر مثل المكتبات ستعاود نشاطها، بينما سيستمر إغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن التجمعات كالمسارح ودور السينما والنوادي الرياضية.

من جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أنّها سوف توقع عقداً مع شركة موديرنا الأميركية من أجل الحصول على ما يقارب من 160 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا. بينما كانت المفوضية أبرمت في وقت سابق مجموعة من العقود المماثلة مع شركات دوائية أخرى فرنسية وبريطانية وسويدية، وذلك بهدف تأمين أكبر كمية ممكنة من اللقاحات المضادة للفايروس، والتي لن يتم تسليمها إلا بعد إثبات أنها آمنة وفعّالة.

يجدر بالذكر أن الأزمة الصحية التي تضرب دول الاتحاد الأوروبي تركت آثارها خارج القطاع الصحي، إذ امتدت الخسائر إلى قطاعات اقتصادية واسعة، ما استدعى من غالبية الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات اقتصادية مرافقة للإجراءات الصحية التي تحد من انتشار الوباء.