تعاني محافظة #ديالى العراقية، عقب انتهاء معارك تحريرها من سيطرة تنظيم #داعش، من الفوضى الأمنية، وتحكّم الميلشيات، التي تفرض الإتاوات على المواطنين، وتهدد مصادر رزقهم في حال امتنعوا عن دفعها.

وكشف “مثنى التميمي”، محافظ ديالى، أن «قيمة الأتاوات اليومية، التي تفرضها القوى الخارجة عن سلطة الدولة، تصل إلى خمسة ملايين دولار يومياً».

ويؤكد أن «هنالك ستة آلاف شاحنة تدخل يومياً الى محافظة ديالى، قادمة من #إقليم_كردستان العراق، أو محافظات #بغداد وصلاح الدين، وتُجبر على دفع مبالغ تصل إلى ستين دولاراً على الأقل، تذهب لجيوب الفاسدين»، حسب تعبيره.

محافظ ديالى، المنتمي لميلشيا “بدر” بزعامة “هادي العامري”، المرتبطة بإيران، تحدّث هنا في إطار ضيق، دون أن يتعمق في طرح المشكلة التي يعاني منها سكان ديالى.

 

 الجيش العراقي: “لواء منتمٍ للحشد هو المتورط الأكبر”

ويؤكد ضابط رفيع في الجيش العراقي لموقع «الحل نت» أن «”هناك لواءً ينتمي لهيئة #الحشد_الشعبي، يُدعى “لواء أئمة البقيع”، يتزعمه “سعد طعيس التميمي”، يسيطر على بعض الحواجز، التي تفرض الإتاوات على الطرق الخارجية في ديالى».

ويضيف الضابط، الذي رفض نشر اسمه، بسبب وجود أوامر عليا، من القيادات الأمنية، بعدم التطرق لمشكلة الإتاوات عبر الإعلام، أن «هيئة “الحشد” تتبرّأ من اللواء عند الحديث عن ممارساته، ثم تعود لتدافع عنه، حين تخطط القوات الامنية لشن حملة ضده، بدعوى أنه قدم شهداءً في الحرب ضد داعش، ويجب التفاوض معه، بدل ملاحقة أفراده».

ويؤكد أن «عدد مقاتلي لواء “أئمة البقيع”، يتراوح بين خمسمئة إلى ألف عنصر، وهؤلاء يأخذون، على سبيل المثال، مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار (ستين دولاراً)، من كل شاحنة تمرّ شمال شرق ديالي».

ويلفت الى أن «قوةً أمنية سبق وألقت القبض على “طعيس” العام الماضي، وذهبت به إلى بغداد، فردّ “لواء أئمة البقيع” بقطع طريق بغداد – ديالى، والتلويح بالزحف إلى بغداد، ما دفع الجهات العليا إلى إصدار أوامر بإطلاق سراحه، رغم كثير من الدلائل، التي تؤكد تورطه بعديد من الجرائم والمخالفات».

ويختم قائلاً: «ميلشيات “بدر” وعصائب أهل الحق” تمسك ملف الأمن في ديالى، وتقطع الطريق على كل قوة أمنية رسمية تحاول تعقّب المتورطين بعمليات التهريب وفرض الإتاوات، التي تجري في وضح النهار، بدعوى ان قواطع تواجدهم من مسؤولية “الحشد”. وعندما نطلب من الجهات العليا في بغداد بيان موقفها، تأمرنا بالتريث، وانتظار أوامر جديدة، لا تأتي أبداً».

 

 من هو “صباح زيني” أمير المخدرات والإتاوات؟

 “زيد التميمي”، أحد المنتمين السابقين للواء “أئمة البقيع”، يقول إن «المشكلة في ديالى أعقد من تحميل مسؤوليتها لطرف واحد، لأن المتورطين كثر، وينتمون لعوائل وعشائر معروفة في ديالى، وشكلوا إمبراطورية فساد، بعلم الدولة العراقية».

ويضيف، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الرأس الكبير لهذه الإمبراطورية يدعى “صباح زيني التميمي”، وهو مسؤول قوة ضاربة في الحشد الشعبي، تسمى “القوة التكتيكية”، مرتبطة بـ”اللواء 24” من ميلشيا بدر، وهو ضابط شرطة سابق، تم طرده أثناء التواجد الأميركي في العراق، وألقي القبض عليه أكثر من مرة، بسبب انتمائه لميليشيا “جيش المهدي”، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى#الصدر، وبعد عام 2014 انتمى إلى ميلشيا بدر، واصبح مقرّباً جداً من “هادي العامري”، وساعده الأيمن في منطقة “المقدادية”، كما كانت علاقته قوية جداً مع قاسم #سليماني، قائد “فيلق القدس” الإيراني السابق، فقد كان يدخل ويخرج من العراق بصحبة سليماني، عبر معبر “سومار – مندلي”، دون أن يجرؤ أحد على إيقافه، رغم كونه من المطلوبين، وعليه عشرات القضايا، وخاصة تهم العنف الطائفي، إبان الحرب الطائفية في ديالى، ما بين اعوام 2005-2008».

ويصف العنصر السابق في المليشيا “زيني” بأنه «أمير المخدرات في ديالى»، موضحاً أنه «يسيطر على مناطق رئيسية، قريبة من الحدود الإيرانية، وعلاوةً على فرضه الإتاوات، فإنه يقوم بإدخال كميات كبيرة من المخدرات، من خلال سيارات “الحشد”، التي تتحرك من ديالى إلى بغداد ومحافظات جنوبية، دون أن يقوم بتفتيشها أحد».

ويختتم حديثه بالقول: «”زيني” وعشيرته يرتبطون حالياً بعلاقات وثيقة مع ميلشيات #حزب_الله_العراقي و”عصائب اهل الحق”، علاوة على علاقتهم بـ”هادي العامري”. وأسس زيني مع قيادات في تلك الميلشيات شركات للعقارات وبيع المواد الغذائية، بهدف تبيض الأموال».

 

سبعة ملايين دولار خسائر يومية للدولة
الخبير الاقتصادي “عامر دواي” يؤكد أن «المناطق، التي تسيطر عليها ميليشيات وعشائر في ديالى، منفذٌ للتهريب وإدخال الممنوعات، ما يتسبب بخسائر يومية للدولة العراقية، لا تقل عن سبعة ملايين دولار».

ويضيف، في حديثه  لموقع «الحل نت»، أن «ما يجري في ديالى لا يتوقف أثره على المحافظة وحدها، بل يمتد لعموم العراق، وهو يخدم مصالح #إيران بالدرجة الأساس، لأن أغلب ما يدخل بالتهريب، يكون عبارة عن مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو متوفرة محلياً، تدخل بأسعار أقل من الأسعار المحلية، وخاصة المواد الاستهلاكية والغذائية».