تتواصل سلسلة التعليقات من قبل سياسيين وخبراء بالاقتصاد العراقي التي تكاد تجمع معظمها بأن العراق أمام تحدٍ قد لا يخرج منه بسلام.

في الجديد علَّق وزير المالية السابق #هوشيار_زيباري قائلاً: «إن ما يجري من أزماتٍ متتالية بخصوص الرواتب والسيولة النقدية في #العراق يمهّد إلى إعلان الإفلاس».

مشيراً إلى أن: «هناك تحذيرات من قبل أطراف دولية بهذا الخصوص، كون النفقات أكثر من الإيرادات، وبات العراق يواجه مشكلة في تأمين الرواتب».

كما أردف “زيباري” أن: «هذا الأمر صعب جداً». مُستبعداً في في حديثه إبّان مُقابلة مُتلفزَة: «وجود أي آلية تعتمدها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد العراقي من الهاوية».

هذا التعليق ليس الأول، الذي أشار لاحتمالية إعلان العراق للإفلاس، برغم من كونه من البلدان الغنية بالثروات و #النفط، بل أكد عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي “أحمد حمه رشيد” في وقتٍ سابق على ملف الإفلاس.

معتبراً في تصريحٍ صحفي له أن: «استمرار #الحكومة_العراقية بطلب القروض قد يؤدي لإفلاس الدولة، مع العلم أنها مفلسة حالياً»، على حد تعبيره.

علماً أن اللجنة المالية عبّرَت في أكثر من مرة عن  مخاوفها من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إعلان العراق إفلاسه، بسبب التدخلات الإيرانية والسرقات التي ينفذها السياسيون الموالين لإيران.

يُذكر أن #البنك_الدولي أشار الأسبوع الماضي إلى أن: «لجوء العراق للاقتراض الداخلي لتمويل العجز، يرفع الدين الداخلي من /36/ مليار دولار نهاية 2019، إلى /78/ مليار دولار نهاية 2021».

يُشار أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.