اعتبر #البنك_الدولي أن عدم قيام الطبقة الحاكمة في لبنان بإجراءات إصلاحية حقيقية قد عرَّضَ اقتصاد البلد للمزيد من الانتكاسات، مرجحاً أن يصبح نصف السكان من الفقراء مع نهاية العام الحالي.

وقال البنك الدولي اليوم الثلاثاء”: إن «لبنان يعاني من ركود شاق وطويل أدى لتباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة 19.2 % خلال العام الجاري. ما يرجح ازدياد نسبة الدين العام إلى 194 % بعد أن كانت نسبته 171 % قبل عام واحد».

وجاء أيضاً في البيان الصادر اليوم عن البنك الدولي: «يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، إذ أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد».

واعتبر البنك الدولي أن الخلافات المتفاقمة بين أطراف السلطة في لبنان قد ساهمت في إلحاق الاقتصاد بالمزيد من العجز، ما قاد لاتخاذ تدابير غير منسقة وغير شاملة.

ويعيش لبنان منذ نحو عام ونصف حالة من الانهيار الاقتصادي المتسارع، إذ فقدت عملته الوطنية الكثير من قيمتها، وأًصبح سعر صرف الدولار الواحد بـ 8 آلاف ليرة لبنانية بعد أن كان بحدود 1500 ليرة.

وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية شهد لبنان موجة احتجاجات بدأت في خريف عام 2019 وحملت تلك التظاهرات شعارات تندد بالفساد والهدر العام وطالبت برحيل جميع أركان السلطة واستبدال الطبقة الحاكمة بوصفها مسؤولة عن إفقار البلاد.

وكان لحدث انفجار مرفأ بيروت دور بارز في زيادة معاناة اللبنانيين، خاصة سكان مدينة بيروت الذين قتل منهم أكثر من 200 شخص وجرح نحو 6 آلاف آخرين في الانفجار الذي ضرب المرفأ نتيجة اشتعال مواد مخزنة من نترات الأمونيوم.

ورغم ما شكله من مأساة كان انفجار بيروت بمثابة برهان ودليل قاطع على فساد السلطة الحاكمة واستهتارها بحياة المواطنين.

وينتظر لبنان منذ أشهر ولادة حكومة جديدة تقوم بتسيير المهام المطلوبة منها والقيام بإصلاحات مالية واقتصادية وسياسية وضعت كشرط من بعض الدول وخاصة #فرنسا لدعم لبنان في أزمته الاقتصادية.