أعلنت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في #العراق، اليوم الثلاثاء، دخول اتفاقية “#سنجار” حيّز التنفيذ، بعد انسحاب عناصر الحشد الشعبي الذين كانوا يسيطرون على المنطقة، ويتحكمون بمقدراتها.

وقال الخفاجي في تصريحاتٍ صحافية، إن «اتفاقية سنجار دخلت حيّز التنفيذ  وبدأت القوات الاتحادية في الانتشار والتمركز، ولا يُرفع في المدينة سوى العلم العراقي».

مؤكداً على «عدم وجود أي فصائل مسلحة داخل القضاء وحتى المكاتب غير المرخصة لها من سياسية وحزبية لا تواجد لها».

وأضاف أن «الشرطة المحلية بدأت بإدارة الملف أمنياً، #الجيش_العراقي سيكون خارج القضاء وضبط الحدود من واجب قيادة قوات الحدود، وهذا الأمر سيُخفف المعاناة عن النازحين من أجل تهيئة المدينة لعودتهم».

وتابع أن «وحدات مقاومة سنجار قد انسحبت من القضاء وبقي جزء بسيط وبدأت بالانسحاب أيضاً، وهناك تأكيدان من قبل الحكومة في #بغداد، على أهمية هذا الاتفاق لاستتباب الأمن والقانون، ونقطة مهمة في العلاقات مع الإقليم والعمل معه».

ولفت إلى أن «الاتفاق مع حكومة #إقليم _كردستان، ينص على عدم وجود أي مظاهر مسلحة في سنجار، بما في ذلك الأسايش وقوات #الحشد_الشعبي».

وكانت قوات الأمن الاتحادي، قد تسلمت في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، جميع المقرَّات العسكرية التابعة لقوات “البيشة” الإيزيدية الكردية.

وأعلنت القوات العراقية، أنها شروع عمليات غرب #نينوى بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في قضاء سنجار، مؤكدة في بيان أنها «تستمر القوات الأمنية بإجراءاتها لتحقيق كامل الأمن والاستقرار في قضاء سنجار ووحداته الإدارية».

يُشار إلى أن اتفاقاً جرى بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار وإعادة النازحين، عبر رعاية مباشرة من #الأمم_المتحدة، بشرط إخراج السلاح المنفلت، والمقصود به، سلاح الفصائل التابعة لإيران والنافذة في سنجار.

وأبرمت حكومتا بغداد وأربيل، مطلع أكتوبر الماضي، اتفاقاً لإدارة سنجار بصورة مشتركة، وإخراج كافة الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لعودة النازحين، إلا بعض الفصائل المسلحة سعت إلى منع هذا الاتفاق.