وكالات

أعلنت مفوضية #حقوق_الإنسان في #العراق، اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة #العنف_الأسري، لأسباب عدة تقف وراء ارتفاع هذه النسبة.

وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي أنه «تم تسجيل مؤشرات عالية بما يخص حالات العنف الأسري في البلاد خلال هذه السنة، وهناك قضايا وشكاوى تصل إلى المحاكم تتعلق بالعنف الأسري».

وأضاف الغراوي في تصريحات، أنه «تم تسجيل /3006/ حالات عنف من الرجال ضد النساء، وبالمقابل /412/ حالة عنف من النساء ضد الرجال، و/465/ حالة عنف من الآباء ضد الأبناء، و/348/ حالة عنف بين الأخوة».

منوهاً إلى وجود «أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية وراء ارتفاع حالات العنف الأسري، فضلاً عن ضعف الوعي الأسري والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي».

وبشأن طرق استخدام العنف الأسري، أفاد الغراوي بأنها «تنوعت بين استخدام آلات حادة والحرق وغيرها، وأن من بين نتائج العنف الأسري لجوء بعض المعنفين إلى الانتحار».

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، قد أقرَّت في وقتٍ سابق، مشروع قانون مكافحة #العنف_الأسري، إلا أن المشروع لا يزال ينتظر تصويت مجلس النواب.

وازدادت حالات العنف بشكل كبير، خلال العام الجاري، إذ شهد شهر نيسان/ أبريل الماضي أكثر من /17/ حالة تعنيف مسجلة بحق النساء، أبرزها حالة “ملاك الزبيدي” من محافظة #النجف، كما جرى تعنيف أطفال من محافظات بابل وكربلاء والأنبار.

ومن المفترض أن يصوّت مجلس النواب العراقي لصالح مشروع قانون العنف الأسري الذي أعدّته الحكومة، إلا أنه يصطدم برفض بعض الأحزاب الشيعية التي ترى أنه يخالف الشريعة الإسلامية.

ويرى القيادي في حزب “الفضيلة” عمّار طعمة، أن «قانون العنف الأسري يمنع تأديب المرأة، كما يمكنها من أن تشتكي في أي وقتٍ على زوجها أو أخوتها ووالدها».

واعتبر طعمة، في بيانٍ سابق، أن «مشروع قانون العنف الأسري يحتوي على مضامين “خطيرة” تهدد استقرار العائلة المسلمة العراقية».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة