تسعى #تركيا رغم الاتفاق “الليبي- الليبي”، إلى إرسال دفعة جديدة من مقاتلي فصائل «الجيش الوطني» الموالي لها إلى الأراضي الليبية.

وتشهد #ليبيا مؤخراً عملية تحول سياسي لتشكيل حكومة موحدة بين أطراف النزاع وتهدئة أوضاع البلاد بعد صراعات دامت لسنوات، إلا أن القوات التركية لا تزال مستمرة في إرسال تعزيزات من الفصائل السوريّة المعارضة للقتال هناك.

كما وأوقفت تركيا عملية عودة المقاتلين السورييّن من ليبيا إلى #سوريا منذ 20 يوماً، بحسب ما أوضحه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأرسلت تركيا نحو 18 ألف مقاتل من فصائل مختلفة تابعة لـ«الجيش الوطني» أبرزها فصائل “سيلمان شاه” و”السلطان مراد”، فيما كان من بين المقاتلين الذين أُرسلوا إلى ليبيا 350 طفلاً دون سن الـ18.

في حين، عاد أكثر من 10 آلاف مقاتل منهم إلى الأراضي السوريّة بعد انتهاء عقودهم.

بالمقابل، أُرسل نحو 10 آلاف مقاتل إلى ليبيا من العناصر الجهادية، بينهم 2500 من الجنسية التونسية.

واعتبرت “لجنة العقوبات الدولية” في وقتٍ سابق، أن الأراضي الليبية «باتت تتحول إلى سوقٍ كبير للأسلحة، بسبب خرق حظر التسلح».

وتستمر تركيا في التدخل بالشأني الليبي والأذربيجاني، رغم الاتفاقات السياسية التي تمر بها كلا البلدين، فضلاً عن إرسال المقاتلين السورييّن من الفصائل المعارضة مقابل مستحقات مالية.

وكان قد أُرسل 2580 مقاتل سوري من قبل تركيا إلى إقليم “ناغورني قره باغ”، على دفعات بدءاً من 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد القوات الأرمينية من أجل السيطرة على الإقليم، حيث عاد منهم 825 فقط حتى الآن.

وكانت #موسكو قد أكدت عدم مشاركة المجموعات العسكرية المرتبطة بتركيا في الإقليم المتنازع عليه كقوة لمراقبة تطبيق الاتفاق المبرم، إلا أن #أنقرة تسعى لانتزاع موافقة رسمية من “أذربيجان” تمكّنها من البقاء في الدولة التي تعتبرها تابعة لأراضي (الأمة التركية) تاريخياً.

ويذكر أن معظم العناصر الموفدين من قبل “تركيا” للقتال في “ليبيا” و “أذربيجان” تم تجنيدهم في #عفرين و #إعزاز  من قِبل الفصائل المدعومة من “أنقرة”، وإخضاعهم لدورات تدريبية داخل الأراضي التركية قبل إرسالهم إلى جبهات القتال.

---