فتح معبر (سرمين- سراقب): ترميم العجز الاقتصادي لـ دمشق ومصدرُ دخلٍ إضافي لـ «تحرير الشام»

فتح معبر (سرمين- سراقب): ترميم العجز الاقتصادي لـ دمشق ومصدرُ دخلٍ إضافي لـ «تحرير الشام»

كشفت مصادر مُقربة من #هيئة_تحرير_الشام، قبل أيام عن نية الهيئة فتح معبر تجاري مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، «لتنشيط  العجلة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الشمال السوري والمزارعين»، حسب زعمها.

الأخبار المتداولة عن افتتاح المعبر، أكدتها إدارة “معبر سراقب التجاري” التابعة لـ «هيئة تحرير الشام» الأسبوع الماضي، عبر موقع (تيلغرام)، بأنه سيكون من جهة مدينة #سراقب الواقعة على بعد 17 كليو متر شرقي إدلب، والتي سيطرت عليها القوات النظامية قبل نحو عام، ومن جهة #سرمين التي لاتزال خاضعة لسيطرة الهيئة.

محاولاتٌ سابقة باءت بالفشل

منذ أن هدأت وتيرة المعارك في إدلب، ومنطقة “خفض التصعيد” أوائل 2020، تحاول «هيئة تحرير الشام» افتتاح معابر تجارية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية التي لا تمانع بطبيعة الحال.

والمعبر الذي تنوي الهيئة افتتاحه، سيكون واحد من عدة معابر يجري التخطيط لافتتاحها بين بلدتين متجاورتين، أولها سيكون في منطقة (الترنبة) وهي أول بلدة من بلدات سرمين، من جانب سيطرة الهيئة، وبلدة (مجارز) وهي أولى بلدات مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة دمشق.

وبحسب الناشط “علاء السلطان” النازح من #معرة_النعمان، يبدو أن «هيئة تحرير الشام تحاول تحقيق أرباح مادية على حساب المدنيين، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنوي فيها الهيئة فتح معابر مع مناطق سيطرة حكومة دمشق، حيث كانت هناك محاولة سابقة في شهر نيسان الماضي، لافتتاح معبر بين بلدتي #معارة_النعسان شمال شرق إدلب، و”مزناز” بالقرب من منطقة #كفر_حلب بريف حلب الجنوبي التي تسيطر عليها القوات النظامية».

مشيراً خلال حديثه لـ (الحل نت)، إلى أن «افتتاحه لم يتم لخروج الأهالي باحتجاجات ضد فتح المعبر، والتي انتهت بمقتل أحد المدنيين حينها».

وكانت صحيفة “الوطن” الموالية للحكومة السورية، ذكرت في أيار الماضي أن «افتتاح معابر تجارية مع مناطق المعارضة في الشمال، يهدف لتخفيف معاناة الأهالي في آخر منطقة لخفض التصعيد، على الرغم من المساعي التي بذلتها تركيا لتعطيل افتتاحه، الذين حاولوا دون افتتاح معبر سراقب المشابه أيضاً».

وبررت الصحيفة نقلاً عن مصادر في الحكومة السورية أن «الهدف من فتح المعبر، هو مساعدة أهالي إدلب والأرياف المجاورة، الواقعة خارج نفوذ الدولة، في تخطّي ضائقتهم الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها».

منافعٌ متبادلة

يُعد افتتاح معبر سرمين- سراقب بالنسبة لهيئة “تحرير الشام”، فرصةً لرفد خزينتها بالعملة الصعبة، إذ تفرض الهيئة رسوماً مرتفعة على دخول البضائع والسيارات من وإلى مناطق الحكومة السورية، كما كانت تفعل في معابر سابقة.

وقال أحد تجار الخضراوات ويدعى “أبو منذر” إن الهيئة «تسعى لتعويض خسائرها من المعابر التي سيطرت عليها القوات النظامية في معارك ريف حلب وإدلب في حملتها العسكرية الأخيرة، وهي معابر مورك وقلعة المضيق في ريف حماة، والمنصورة والعيس بريف حلب».

وأوضح التاجر لـ (الحل نت) أن «إعادة النشاط التجاري وفرض الإتاوات على البضائع الداخلة والخارجة، عنصر هام بالنسبة لتحرير الشام، وليس على المدنيين كما تدّعي الهيئة، فمعظم السلع والمواد في الشمال يتم استيرادها من تركيا، كما يتم تصدير الفائض من الخضراوات وباقي المنتجات إلى تركيا أيضاً بأسعار جيدة».

مؤكّداً أن «المستفيد من عملية افتتاح المعبر، هي الهيئة بالدرجة الأولى التي ستفرض ضرائب على كل سيارة تدخل أو تخرج من المعبر، والتجار المقربين من الهيئة، والذين يسيطرون على عمليات استيراد السلع الأساسية من تركيا وتوزيعها في إدلب وما حولها».

وكان مسؤول العلاقات الإعلامية في «هيئة تحرير الشام» “تقي الدين عمر” قد برّر في شهر نيسان الماضي أن افتتاح معابر مع الحكومة السورية، «يهدف للحفاظ على الأمن الغذائي للمناطق الواقعة خارج سيطرة دمشق، وأن استمرار إنتاج الغذاء؛ لا يكون إلا بتصريف هذه المنتجات والمحاصيل، ولا مكان لها إلا باتجاه سيطرة الحكومة السورية»، بحسب تعبيره.

من جهته، يرى الصحفي الاقتصادي “أيمن محمد” أن «افتتاح المعابر بين هيئة تحرير الشام من جهة، ومناطق سيطرة الحكومة من جهة أخرى، ستساهم في ترميم العجز الاقتصادي لدى دمشق بعد عودة الدول المجاورة إغلاق منافذها الحدودية نتيجة أزمة #كورونا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في إدلب وريفها المرتفعة أصلاً».

مؤكّداً في حديثه لـ (الحل نت) أن «هناك تخوّفٌ من جانب النازحين الذين تركوا مناطقهم في حملة دمشق العسكرية الأخيرة على شمال غرب حماة وجنوبي إدلب وحلب، بأنه في حال عادت الحركة التجارية مع الحكومة السورية التي استولت على مناطقهم مؤخراً، فهذا يعني تثبيت خرائط السيطرة والوضع القائم، ويحرمهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم».

أما الفائدة من افتتاح المعبر، فـ «ستنحصر بتجار الحروب والأزمات، ومصدر دخل جديد لهيئة تحرير الشام، وسيؤدي لتفعيل معبر باب الهوى مع تركيا لصالح دمشق بطريقةٍ غير مباشرة، ما سينعكس سلباً، ويعود بالضرر على الأهالي ووضعهم المعيشي بالدرجة الأولى» وفق “محمد”.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.