قدم رئيس وفد #الحكومة_السورية “أحمد الكزبري”، وثيقة مؤلفة من ثمانية بنود أثناء الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجمعه في #جنيف مع “هيئة التفاوض السوريّة” المعارضة وممثلين من المجتمع المدني.

لم تكن الوثيقة مغايرةً عن الوثائق الأخرى التي قدمها وفد “الحكومة السوريّة” خلال الجلسات الثلاث الماضية، في إسلوب طرح  حلول لمشاكل البلاد.

حيث طالب الوفد الحكومي من المعارضة والمجتمع المدني وفق الوثيقة التي نشرتها (الشرق الأوسط)، رفض الأعمال الإرهابية ومنها “الإرهاب الإقتصادي”، إلى جانب المطالبة بالمساواة بين #داعش و #الإخوان_المسلمين.

كما أدانت الوثيقة «التواجد الأجنبي على الأراضي السورية من بينهم (الأميركي والتركي والإسرائيلي)» على حد وصفها، دون التطرق للحديث عن التواجد الروسي والإيراني والميليشيات التابعة لهما.

إلى ذلك، أشارت الوثيقة أيضاً إلى رفضها لدور #الإدارة_الذاتية في شمال شرقي سوريا، معتبرةً أنها تتبع «أجندات انفصالية».

في حين، شدّدت الوثيقة التي حملت عنوان “الأسس والمبادى الوطنية”، على أن تتجلى الهوية الوطنية السورية اسم “الجمهوريّة العربيّة السوريّة”، وتكون اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة للدولة.

كما طالب الوفد خلال الوثيقة بعدم المساس بـ«الرموز الوطنية» على حد تعبيره كـ«العلم والنشيد الوطني».

فيما لا تزال “الحكومة السوريّة” مُصرّة على أن الحرب التي دارت في البلاد منذ نحو 10 أعوام، هي حرب مُمنهجة تُحاك ضدها من قبل بعض الأطراف، حيث طالبت الوثيقة في بندها الأخير دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية للشعب السوري مما عاشه خلال «الحرب المُمنهجة».

بينما لاقت بنود هذه الوثيقة جدل كبير ونقاشات حادة جرت بين الأطراف الحاضرة في الاجتماع الذي انتهى أول أمس، من دون تدخل فريق المبعوث الأممي، فيما طالب ممثلو “هيئة التفاوض” بضرورة التزام اتفاق “المعايير والإجراءات” المتفق عليها في وقتٍ سابق بين وفدي الحكومة والمعارضة.

من جهته، قدم رئيس “هيئة التفاوض السوريّة” المعارضة، “هادي البحرة”، وثيقة تلخصت في مداخلات وفد المعارضة للدستور السوري المُقترح، على أن تكون سوريا دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، وأن يكون نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي قائم على التعددية السياسية.

وشدد الوفد الفصل بين السلطات مع منح استقلالية للقضاء، بالإضافة إلى أنه قدم اقتراح إحداث هيئتين، واحدة للمهجرين وثانية لحقوق الإنسان.

ومن المُقرر عقد الجولة الخامسة مطلع العام القادم، حيث أعلن المبعوث الأممي “غير بيدرسون” أن الأطراف اتفقوا على برنامج الاجتماعات المقبلة وموعدها، والتي ستجري في 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

---