في مطلع العام الجاري صوّت #مجلس_النواب_العراقي على قانون يقضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، بعد جلسة استثنائية، عقدها المجلس على خلفية اغتيال  #قاسم_سليماني، قائد #فيلق_القدس في #الحرس_الثوري الإيراني، و”أبي مهدي المهندس”، نائب رئيس هيئة #الحشد_الشعبي، بضربة جوية أميركية، قرب مطار #بغداد الدولي.

القرار واجه رفض الأحزاب السياسية الكردية والسنيّة، إضافة إلى رفض بعض المواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، الذين يخشون من الهيمنة الإيرانية على العراق. غير أن القانون لم يطبّق على أرض الواقع حتى الآن، فيما ما تزال #الحكومة_العراقية تستعين بقوات #التحالف_الدولي لمواجهة تنظيم #داعش.

 

إصرار شيعي

“عامر الفايز”، النائب عن “تحالف الفتح”، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، يرى أن «اللجان الفنية، المسؤولة عن متابعة الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، تعمل بصورة بطيئة جداً».

ويؤكد “الفايز”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «مجلس النواب ما زال يضغط على الحكومة العراقية باتجاه تطبيق قراره، القاضي بسحب القوات الأميركية من الأراضي العراقية، لكن اللجان الفنية، التي شكلتها الحكومة لمتابعة الانسحاب، تعمل بوتيرة بطيئة جداً في تنفيذ مهامها». مبيناً أن «امتناع الحكومة العراقية عن تنفيذ القرار أمر مرفوض».

فيما هدد “حسن الكعبي”، رئيس كتلة “بدر” البرلمانية، المقرّبة من #إيران، بـ«اتخاذ موقف آخر من الوجود الأجنبي والأميركي على أراضي البلاد، في حال رفضت القوات الأجنبية الخروج».

الكعبي يؤكد لـ«الحل نت» أن «تعنّت #واشنطن ودول التحالف، وإصرارها على البقاء دون مبرّر شرعي وقانوني، سيكون له انعكاسات سلبية على تلك القوات»، حسب تعبيره.

من جهته، يؤكد “محمد التميمي”، القيادي في الحشد الشعبي، أن «قرار #البرلمان_العراقي بخروج القوات الأجنبية لا رجعة عنه، كما أن القوات الأمنية العراقية قادرة على تحمّل المسؤولية الكاملة، لحماية البلاد، من دون الاعتماد على القوات الأجنبية».

“التميمي” يقول لـ«الحل نت» إن «الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية العراقية، وفصائله قادرة على إدارة الملف الأمني للبلاد، كما أن خروج القوات الأجنبية، والأميركية على وجه التحديد، لن يترك أثراً سلبياً على الوضع الأمني في البلاد»، لافتاً إلى أن «هنالك عديد من الملاحظات السلبية على أداء القوات الأميركية، خلال عمليات تحرير المناطق التي احتلها داعش».

 

مخاوف سنيّة

ولا يخفي المكوّن السني مخاوفه من قرار خروج القوات الأميركية والأجنبية من العراق، فبالنسبة لـ”أثيل النجيفي”، القيادي في “جبهة الانقاذ والتنمية”، فإن خروج القوات الأميركية سيعني «تنامي قوة الإرهاب في البلاد».

ويؤكد “النجيفي” لموقع «الحل نت» أن «المناطق السنية بحاجة إلى الدعم الأمني من قوات التحالف الدولي، التي تترأسها الولايات المتحدة، كما أن القوى الشيعية غير قادرة على دعمنا أمنياً، وهذا ما سيتركنا مكشوفي الظهر». ويتابع: «ترك مناطقنا تواجه الإرهاب وحدها أمرٌ في غاية السوء».

إلى ذلك يحذّر “عبد الرزاق الشمري”، الأمين العام لـ”التجمع الرافض للتوسع الإيراني”، من «خطورة خروج القوات الأجنبية من العراق»، معللاً ذلك بـ«إمكانية ابتلاع البلاد، من شمالها إلى جنوبها، من قبل إيران».

“الشمري” أشار، خلال حديثه لـ«الحل نت»، إلى أن «المكوّن السني سيكون المتضرر الأكبر من خروج الأميركيين، لأنه المكوّن الوحيد حالياً، الذي يقف ضد مشروع التمدد الإيراني في العراق»، حسب تعبيره. مبيناً أن «الدولة العراقية غير قادرة على حماية المكون السني، وستتركه مكشوفاً لتحركات الميلشيات الموالية لإيران في المحافظات السنية».

 

خشية شعبية من سيطرة المليشات

“حسين علي”، شاب يسكن إحدى مناطق بغداد الشعبية، الواقعة تحت سيطرة الميلشيات الموالية لإيران، تحدث لموقع «الحل نت» بخوف وحذر قائلاً: «رأيي الشخصي أنه لا يجب إبعاد القوات الأميركية عن العراق، وأطمح أن تقوم واشنطن بتقوية الدولة العراقية، والسيطرة على الميلشيات والسلاح المنفلت، وفرض هيبة القانون، لأن رؤساء العراق وأحزابه لا يسعون لفرض هيبة الدولة، ولا يريدون ذلك».

“أبو محمد”، مواطن آخر من المنطقة نفسها، يرى هو الآخر أن «العراق يواجه خطر عودة العصابات الإرهابية، وازدياد نشاط الميليشيات الموالية لإيران، في حال انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وغياب الدعم اللوجستي، الذي يقدمه التحالف الدولي، بدءاً من الطيران، وليس انتهاءً بتدريب القوات العراقية».

ويتابع “أبو محمد”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «من غير المعقول التفريط بالتواجد الأميركي، وترك الساحة العراقية بيد الميلشيات، التي قد تستغل الفراغ الذي سيخلفه هذا الانسحاب، وتسعى إلى المزيد من فرض نفوذها، وبسط سيطرتها على مفاصل الدولة».