انفجار بيروت الادعاء على رئيس الحكومة و3 وزراء …وقوى سياسية تدعو لإسقاط السلطة

انفجار بيروت الادعاء على رئيس الحكومة و3 وزراء …وقوى سياسية تدعو لإسقاط السلطة

تطور جديد تشهده قضية انفجار مرفأ #بيروت قد يُشكل انعطافاً جديداً في مسار التحقيقات الساعية لتثبيت سلطة القضاء وقدرته على محاسبة المسؤولين بدلاً من إفلاتهم من العقاب.

الجديد في القضية حَمَلَهُ ادعاءٌ تقدمَ به المحقق العدلي في بيروت “فادي صوان”، اتهم فيه كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب”، ووزير  المالية السابق “علي حسن خليل” المدعوم من “حركة أمل”، بالإضافة لوزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بالمسؤولية عن الانفجار.

وأكدت مصادر قضائية أن المسؤولين الأربعة قد وضعوا بدائرة الاتهام، وسيجري استجوابهم خلال الأسبوع المقبل بناء على تهم تتعلق  بـالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح المواطنين.

الاتهامات الجديدة لرئيس الحكومة والوزراء السابقين تأتي بعد إثبات تلقيهم العديد من الرسائل التحذيرية بوجود مواد خطيرة في المرفأ البحري، وقد عمدوا إلى المماطلة والتجاهل التام دون اتخاذ أي إجراء كان من الممكن أن يمنع وقوع الكارثة التي حدثت في 4 أب الماضي، وأودت بحياة أكثر من 200 مواطن وجرح نحو 6 آلاف آخرين.

وتأتي هذه التطورات في وقت عاد الحراك الثوري لنشاطه  في لبنان  على خلفية التهديد برفع الدعم عن السلع الأساسية ومنها الطحين.

وبهذا الخصوص أصدرت قوى سياسية واجتماعية لبنانية بياناً حمل عنوان: “بين إلغاء الدعم أو اللجوء للاحتياطي… الحل برحيل المنظومة”. دعت فيه إلى ضرورة إقصاء المنظومة الحاكمة.

وكان كل من “حزب الكتائب” ومجموعة “لقاء تشرين” وحزب “تقدم”، والعديد من المجموعات السياسية والمدنية قد وقعت على البيان الذي دعى لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تضع البلاد على ما أسمته المسار الإنقاذي، على قاعدة حفظ السيادة وتطبيق الدستور، إلى أن تتمكن من إجراء انتخابات برلمانية حرة يترجم اللبنانيون من خلالها أهداف ثورة 17 تشرين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.