بعد سيطرة #القوات_النظامية على مناطق ريف #حماة الشمالي وريف #إدلب الجنوبي، وخصوصاً مدن #خان_شيخون ومعرة النعمان وسراقب، منعت المدنيين من العودة إلى بلداتهم وقراهم، وخصوصاً الذين يعيشون في مناطق سيطرتها في مدينتي #حلب وحماة.

وتمنح القوات النظامية العائدين من أهل المنطقة بضعة ساعات فقط لمعاينة منازلهم، وتجبرهم بعدها على العودة من حيث أتوا، وسط اتهامات للقوات النظامية بنهب ما تبقى من أملاك المُهّجرين ومحاصيلهم الزراعية، مثل محصولي التين والزيتون.

 

منع العودة
سامر الخالد (اسم مستعار)، نازح من ريف إدلب يعيش في مدينة حلب، قرر النزول مع زوجته إلى منطقة #كفرنبل، بريف إدلب الجنوبي، من أجل قطاف موسم الزيتون، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل ضباط القوات النظامية.

يقول “الخالد” لموقع «الحل نت»: «بعد وصولنا لمدينة #معرة_النعمان، لم نجد سيارات أو حافلات للسفر إلى منطقة كفرنبل، لذلك اضطررت لاستئجار دراجتين ناريتين مع سائقيهما، لإيصالي أنا وزوجتي إلى البلدة، وأخذ كل سائق مبلغ عشرين ألف ليرة سورية. وبعد وصولنا للبلدة، طلبنا إذناً من الضابط المسؤول، من أجل تفقّد منزلنا، وقطاف بعض أشجار الزيتون العائدة لنا، فسمح لنا بالبقاء عدة ساعات، ومن ثم الرحيل عن المنطقة. وعندما وصلنا إلى أرضنا، أتى بعض الجنود، ومنعونا من مواصلة القطاف، وسرقوا أحد الأكياس التي قمنا بقطافها، وطلبوا منا المغادرة فوراً».

 

الحفاظ على عدم الاستقرار

“وائل علوان”، الباحث في “مركز جسور للدراسات”، يؤكد لموقع «الحل نت» أن «الاستراتيجية، المُعتمدة لدى القوات النظامية، هي منع عودة الحياة الطبيعية والاستقرار لمنطقة إدلب، وبالأخص ريفها الجنوبي، والمناطق القريبة من #سهل_الغاب وجبال #اللاذقية وجبل الزاوية وجنوب الاوتستراد الدولي (M4)».

وحول أسباب منع #الحكومة_السورية المدنيين من العودة، يشير “علوان” إلى أن «حكومة #دمشق، وحلفاؤها الروس والإيرانيون، لا مصلحة لهم بعودة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية إلى المنطقة، لأن الوضع العسكري لم يُحسم فيها بعد، بالرغم من استقرار اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي».
ويتابع بالقول: «ليست هناك مؤشرات بعد على انهيار وقف إطلاق النار، لكن هناك أدلة على أن الحكومة السورية تستثمر في عدم استقرار المنطقة، وبالتالي تستمرّ بالقصف العشوائي، وتستهدف مناطق حيوية، وتحاول تنفيذ عمليات محدودة مكانياً وزمانياً، إضافة إلى أعمال تسلل واقتحام صغيرة».

وخلال عام ٢٠١٩ وبداية عام ٢٠٢٠ سيطرت القوات النظامية، بدعم جوي روسي، على معظم مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، بعد معارك مع فصائل المعارضة المسلحة، ما أدى إلى تهجير أكثر من مليون  مدني من تلك المناطق، باتجاه الشمال السوري.

وبثّت وسائل إعلام، موالية للحكومة السورية، فيديوهات من داخل مدينة خان شيخون، تُظهر تزفيت الطرقات، وإعادة تأهيل مركز قيادة الشرطة، وطلاء الجدران، وعودة الخدمات والسكّان إلى المدينة، إلا أن كثيراً من ناشطي المدينة نفوا عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة، واعتبروا تلك المشاهد مجرد مظاهر للاستهلاك الإعلامي.

 

سرقة المواسم

“عبد القادر حمادو”، نازح من مدينة خان شيخون إلى منطقة سرمدا، يتحدث عن «سرقة موسمه من الفستق، بعد أن تم تضمين أرضه، بأمر أحد ضباط القوات النظامية، للورشات العاملة في المدينة، وتوزيع عائدات الموسم لصالح الميلشيات الموالية للحكومة السورية، وذلك بعد تلفيق تهم له بالتعامل مع الفصائل التابعة للمعارضة».

ويضيف “حمادو” في حديثه لموقع «الحل نت»: «لم تسمح القوات النظامية للمدنيين بالعودة لقطاف مواسمهم، حتى الذين يعيشون في مناطق سيطرتها، بحجة عدم استقرار الوضع الأمني. والحقيقة أن الأراضي الزراعية تدرّ عليها الملايين، وخصوصاً على الميلشيات، التي باتت تعتاش على التعفيش، ونهب المواسم الزراعية للمُهجّرين»، حسب تعبيره.

ويختم حديثه بالقول: «أرسل لي أحد أصدقائي صوراً من أرضي، تُظهر سرقة كامل موسمها، إضافة إلى تكسير الأشجار فيها. كنت فيما مضى أجني، كل عام، ما يقارب عشرين ألف دولار، من بيع الموسم، والآن مرّت سنتان دون أن أستطيع جمع محصولي، بسبب قصف القوات النظامية للمنطقة سابقاً، وسيطرتها عليها مؤخراً».