تسعى مجموعة من نواب الحزب الجمهوري في #أميركا إلى إقناع الكونغرس بالموافقة على مشروع قرار جديد حول #سوريا، يلزم الإدارة الأميركية القادمة بعدم الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد ومنع الأخير من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل.

ويحمل مشروع القرار الجديد اسم “وقف الحرب في سوريا” وسبق أن تقدمت به لجنة دراسات الحزب الجمهوري في الكونغرس، ويعتقد أن 183 نائباً يؤيده.

ويحمل مشروع القرار 25 مادة تنص إحداها على وجوب فرض منطقة حظر جوي في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات السورية وزيادة العقوبات الاقتصادية على الدائرة المقربة من الأسد بالإضافة لفرض عقوبات اقتصادية على جهات خارجية داعمة لحكومة دمشق.

مشروع القرار جرى العمل على صياغته بالتعاون بين دبلوماسيين أميركيين  ومنظمات سورية متواجدة في الولايات المتحدة، منها “منظمة الطوارئ السورية في الولايات المتحدة”، التي تنشط في المجالين الإغاثي والحقوقي منذ العام 2011.

ويحتاج المشروع إلى موافقة أغلبية النواب في الكونغرس وهذا الأمر يتوقف على موقف الرئيس المنتخب “جو بايدن” منه، فالإدارة الأمريكية المنتظرة لم تعلن بعد عن سياستها التي ستتبعها بخصوص سوريا، إن كانت سكون أكثر حزماً من إدارة الرئيس دونالد ترامب أو ستكون أكثر ليناً في التعاطي مع ملف العقوبات ضد الأسد.

وحتى الآن لم تعلن الإدارة الأميركية موقفها من الانتخابات الرئاسية المتنظر إجراءها منتصف 2021 ويرجح أن يكون مرشحها الأوحد الرئيس الحالي بشار الأسد، خاصة في ظل العطالة التي يمارسها وفق ما أظهره آداء وفد الحكومة السورية في #جنيف وجعل تلك المفاوضات تراوح مكانها دون تحقيق أي إنجازات تذكر.