أعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية أن #الحكومة_المصرية قطعت شوطاً طويلاً في إقامة شراكة استراتيجية مع #الحكومة_العراقية فيما يتعلق بإعادة إعمار #العراق.

وفي الأول من شهر تشرين الثاني المنصرم، وقّع رئيس الوزراء المصري #مصطفى_مدبولي ونظيره العراقي #مصطفى_الكاظمي 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لإعادة إعمار العراق، من خلال عدة مشاريع في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والنقل والاستثمار وقطاعات التجارة والصناعة، بالشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

ويقول “كمال الدسوقي” نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية: «يتوقع أن تصل صادرات مواد البناء المصرية إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2021 بفضل اتفاقيات إعادة الإعمار المصرية العراقية».

من جانبه، يرى “فرج عبد الفتاح” أستاذ الاقتصاد في #جامعة_القاهرة، أن وصول مصر إلى النفط الخام العراقي بأسعار مخفّضة، هو أحد أهم مزايا الاتفاقات المبرمة بين الحكومتين. وسيساهم ذلك في خفض فاتورة استيراد النفط بالنسبة لمصر، والتي تمثل حوالي 13٪ من إجمالي واردات البلاد، وبالتالي سيساعد في تقليل عجز الميزان التجاري وتوفير احتياطيات العملات الأجنبية.

وأفادت عدة صحف مصرية في الشهر الماضي بأن 15 شركة مصرية تعتزم تقديم عطاءات لمشروعات في قطاع البترول العراقي مقابل الحصول على النفط الخام بأسعار مخفّضة.

ويقول “فخر السنافي” رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء واتحاد المقاولين العراقيين: «من المنتظر أن تبني الشركات المصرية مجمعات سكنية ومحطات طاقة شمسية ومصانع أسمدة وأعلاف وخطوط سكك حديدية وعدة مطاعم وفنادق ومنتجعات».

ويقدر أن العملية ستكلف حوالي 100 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء جزء كبير من البنية التحتية في محافظات #الأنبار #الموصل #صلاح_الدين، بالإضافة إلى 120 مجمعاً سكنياً بأكثر من 3.5 مليون وحدة سكنية في 15 محافظة.

كما تتضمن الخطة إنشاء 17 محطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في 10 محافظات، و35 مستشفى في تسع محافظات، و22 مصنعاً للأسمدة والأعلاف، و22 مصنعاً للمواد الغذائية، وثمانية مجمعات تجارية ومناطق صناعية، و73 فندقاً ومنتجعاً ومطاعم عائمة على نهري دجلة والفرات، و12 خطاً للسكك الحديدية.

ويقول “رشاد عبده” رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: «هذه المشاريع تتطلب عمالة كثيفة وتتطلب كذلك عمالة ماهرة، وهي متوفرة في سوق العمل المصري أكثر من أي مكان آخر في العالم العربي».

ويتابع: «إن المشاركة المصرية الفعّالة في هذه المشاريع، ستوفر فرص عمل للعمالة المصرية خاصة لمن فقدوا وظائفهم في الخليج في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. فوجود العمالة المصرية في الخارج يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر هذه العمالة بالخارج مصدراً رئيسياً للقطع الأجنبي في مصر».

من جانبه، صرّح قسم الالتحاق بالتوظيف بالخارج باتحاد الغرف التجارية المصرية، الذي يتفاوض مع الشركات الأجنبية لتوظيف عمال مصريين، في بيان صحفي في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، إن مشروعات إعادة الإعمار في العراق يمكن أن توفر فرص عمل لأكثر من مليوني عامل مصري.

ويقول “عبد الخبير عطا” أستاذ العلوم السياسية بـ #جامعة_أسيوط: «إن مشاريع إعادة الإعمار في العراق تمثل فرصة لمصر لكبح النفوذ التركي والقطري في الدول العربية». ويشير “عطا” إلى أن المشاركة المصرية في إعادة الإعمار «ستفسد خطط كل من تركيا وقطر، التي تعاني علاقتها بمصر من توتر بسبب دعمهما للإخوان المسلمين».

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في شباط 2018 أنها ستصبح أكبر مساهم في إعادة إعمار العراق من خلال استثمار 5 مليارات دولار هناك، فيما أعلنت قطر في كانون الثاني 2019 عزمها استثمار مليار دولار في العراق أيضاً.

المصدر: (Al-Monitor)

---