رفعت وزارة #المالية التابعة للحكومة السورية، الحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال، في خطوة تكررت خلال الأشهر الماضية مع أخرين، بعد دفعهم أموالاً محددة لكل منهم إلى الحكومة.

وشمل #القرار، ونشره موقع (الاقتصادي) الإلكتروني، كل من “ممدوح تركي العباس، وشركة سرور وملاح، التي تعود ملكيتها إلى محمد عدنان سرور ملاح”.

وكذلك شركة “معاذ والحلاق للصناعات الغذائية” التي تعود ملكيتها إلى كل من عامر يوسف معاذ، وطارق خير الدين الحلاق.

وأعلنت الحكومة #السورية في الآونة الأخيرة عن قرارات حجز على أموال رجال أعمال مقربين من السلطات السورية، وشركات عاملة في #سوريا، ليعود عدد المحجوز على أموالهم، ويؤكدون أن #الحجز مؤقت وهدفه، إجراء تسوية عبر دفع غرامات مالية للحكومة، حسب تقرير نشره موقع (الحل نت) العام الماضي.

وكشف معاون وزير المالية “بسام عبد النبي” مؤخراً، أنه تم #الحجز_الاحتياطي على #الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 10,315 شخص بين مطلع 2019، وشهر أيلول من نفس العام، عبر 538 قرار، بقيمة أموال مطالب بها عبر هذه القرارات 1.8 مليار ليرة، فقط.

يذكر أن السلطات السورية، فرضت خلال السنوات الأخيرة الحجز على أموال مسؤولين سابقين ورجال أعمال وشركات مقربة من السلطات، كما أصدرت منذ 2011، مئات قرارات #الحجز طاولت سياسيين وفنانين وإعلاميين ورجال أعمال معارضين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.