لا تزال الحكومة العراقية برئاسة #مصطفى_الكاظمي، تجهل حل أزمة رواتب الموظفين للسنة المقبلة 2021، وفي ظل ذلك، تتواصل التصريحات المتضاربة من أعضاء #مجلس_النواب من جهة، والخبراء في المجال الاقتصادي من جهة أخرى.

وأعلنت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، اليوم الاثنين، تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل في 2021.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحاتٍ صحافية، إن «الموازنة العامة لعام 2021 ستؤمن جميع رواتب الموظفين خلال عام كامل».

مشيراً إلى أن «هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها».

وأضاف كوجر أن «القضية الثانية هو انتظار حصول اتفاق بين #بغداد وأربيل حول المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم، وأن القضية الثالثة هو التوافق السياسي حول قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان».

وفي وقتٍ سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية، عزمها تضمين أكثر من /250/ ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل.

إلا أن الخبير الاقتصادي البارز في العراق، نبيل المرسوي، أكد أن إقرار موازنة عام 2021 المقبل قبل شهر شباط/ فبراير على أقرب تقدير.

وقال المرسومي في بيان بعنوان “ماكو موازنة.. ماكو رواتب”، إن «اللمسات الأخيرة على موازنة 2021 ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً كما يبدو، ولذلك فمن المتوقع ألا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على أقل تقدير».

لافتاً إلى أن «ذلك يتطلب من وزارة المالية العمل بموجب قانون الإدارة المالية في كانون الثاني 2021 وما بعده على أساس معدل الصرف 1/12 من الإنفاق الفعلي لعام 2020، وعلى هذا الأساس فإن الإنفاق التشغيلي لوحده، وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب، يزيد عن 5.4 تريليون دينار في كانون الثاني/يناير 2021، في حين أن الإيرادات المتوقعة الصافية لن تزيد عن 4  ترليونات دينار».

وأردف الخبير أن «ذلك يعني أن وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021 التي ستتضمن اقتراضاً داخلياً وخارجياً كحال كل الموازنات العراقية السابقة، أو تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية».

يُشار إلى أن #البرلمان_العراقي كان قد صوّت أخيراً على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن: «توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

كما يتضمّن: «المعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأُجراء اليوميين والعقود، ومستحقات الفلاحين، بالإضافة لمبلغ /400/ مليار دينار لتنفيذ #ميناء_الفاو الكبير».

كذلك: «مخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء #كورونا، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.