ضمن تداعيات الفوضى الأمنية في العراق، وضعف السلطات التنفيذية، صار الإرهاب الإلكتروني سبباً رئيسياً في قتل العراقيين وتهديد حياتهم، عبر قيام عناصر عدد من الفصائل المسلّحة، المدعومة خارجياً، بمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، العائدة لخصومهم السياسيين، وخاصة نشطاء #انتفاضة_تشرين.

ولا يقتصر هذا النوع من الإرهاب على القضايا السياسية، بل له جانب اجتماعي مأساوي، تعدّ النساء من أبرز ضحاياه، نتيجة قيام أقاربهن بقتلهن لدواعي “غسل العار”، بعد قيام البعض باختراق حساباتهن على مواقع التواصل، ونشر رسائلهن وبياناتهن الشخصية.

يُعرّف الإرهاب الإلكتروني بأنه «استخدام التقنيات الرقمية لنشر الأفكار والممارسات الإجرامية، التي تهدد حياة الاشخاص. والقيام بمهاجمة نظم المعلومات، على خلفية دوافع سياسية أو غيرها».

 

الحكومة مهتمة فقط بمنشورات داعش

«معظم العراقيين ما يزالون لا يشعرون بخطر الإرهاب الإلكتروني، وأهمية الأمن السيبراني. ولذلك لا يهتمون بحماية حساباتهم وخصوصيتهم على الإنترنت»، بحسب ما يوضح”حيدر حمزوز”، خبير الأمن السيبراني.

وصنّف “حمزوز”، في حديثه لموقع «الحل نت»، العنف الإلكتروني لـ«عدة أنواع، منها التحرش والابتزاز، بعيد اختراق الحسابات الفردية للأشخاص، عقب ضغطهم على رابط بشكل عشوائي، أو الدخول للعبة إلكترونية دون التحقق من أمنها».

وأضاف: «النوع الآخر من هذا العنف هو الإرهاب بالمعنى التقليدي، مثل التهديد والتخويف، أو الضغط للحصول على معلومات، لأجل استهداف أشخاص بالقتل على أرض الواقع»، مبيّناً أن «العراق يشهد أكثر من نوع للإرهاب الإلكتروني، منه ما يقوم به أفراد، أو يكون منظماً، تمارسه عصابات أو ميلشيات».

وأضاف الخبير السيبراني: «هنالك كثير من الميلشيات العراقية، المدعومة من الخارج، تمارس الإرهاب الإلكتروني، بشكل كثيف، ولكنّ #الحكومة_العراقية مهتمة فقط بمتابعة التنظيمات الإرهابية، مثل #داعش والقاعدة، ولا تكترث لرسائل التهديدات والقتل، التي تصدر من الجماعات المسلحة، الموالية لدول إقليمية».

مشدداً على «وجود منشورات لجماعات مسلّحة، أو احزاب تمتلك أجنحة عسكرية، فيها تهديد للمجتمع العراقي، وهذا الأمر اتضح بعد أحداث انتفاضة تشرين 2019،  ولكنّ الحكومة العراقية لا تمتلك الشجاعة لإيقاف أعمال العنف والقتل، المُمارسة من قبل تلك الجماعات».

 

«الحكومة شريك في الإرهاب الإلكتروني»

ولفت الى أن «الأدوات المستخدمة من الحكومة العراقية، لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، تقليدية ولا ترقى للحرب السيبرانية، كما أن بناها التحتية، من خدمات الإنترنيت وأمن المعلومات، ضعيفة جداً»، مؤكداً «أن باستطاعة الحكومة العراقية تعقّب الجماعات المُهددة للأمن، ومعرفة أماكنها، وأماكن تواجد جيوشها الإلكترونية، لكنها لا تفعل ذلك، مما يجعلها شريكة في الإرهاب الإلكتروني»، حسب تعبيره.

موضحاً أن «المشرّع القانوني العراقي، سواء في #مجلس_النواب_العراقي او اللجان المُعدّة للقوانين، يسعى لتشريع قوانين تحدّ من حرية التعبير، وتقيّد الناشطين، بدلاً من محاربة الإرهاب الإلكتروني».

 

بعضها لغسل العار

من جهته بيّن المدوّن “بركات علي حمودي” أن «الجرائم الالكترونية تتسبب بمشاكل وانتهاكات كثيرة،  تصل إلى درجة القتل».

وقال “حمودي” في حديثه لموقع «الحل نت»: «شهدنا حالات كثيرة، في الفترة الأخيرة، من القتل الممنهج، مثل القضايا الاجتماعية المتعلقة بغسل العار، أي قتل النساء لكونهن ارتكبن ما يُعدّ خطأً أخلاقياً».

وأضاف: «أما من الجانب السياسي فقد حصل قتل أو اعتداء على الناشطين في ساحات التظاهر، والمدونين بسبب آرائهم السياسية، بعد معرفة أماكن تواجدهم، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حالات التهديد التي لا يمكن إحصاؤها».

وأكد المدوّن الرقمي: «نحتاح لعمل حكومي جاد لإيقاف هذا الإرهاب بحق المواطنين، عبر تشكيل فرق سيبرانية، لكشف مواقع الحسابات، التي تهدد الناس، وتتسبب بقتلهم، ومعرفة القائمين عليها».

وتابع: «كذلك على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وضع معايير لإنشاء الحسابات، وعدم السماح بإنشاء صفحات شخصية وهمية، مع ضرورة الحفاظ على حرية التعبير، التي كفلتها القوانين الدولية».

 

استمرار الارهاب الألكتروني

الناشط السياسي “علي الحافظ” أكد أن «صيغ وتعابير التهديد، التي تستخدمها الميلشيات العراقية، المرتبطة بالخارج، لا تختلف عن خطاب التنظيمات الإرهابية، مثل #القاعدة وداعش».

وأضاف “الحافظ”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «مواقع التواصل الاجتماعي تشهد كثيراً من حالات الابتزاز والتحريض على القتل، ضد كل من يخالف الاحزاب المتنفّذة، وما حصل مع الناشطين، في ساحات التظاهرات، خير دليل على ذلك».

وأوضح أن «استمرار الإرهاب الإلكتروني سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، وكثير من إراقة الدماء، والشعب العراقي في حيرة من أمره، لكون الميلشيات الموالية للخارج لا تتوقف عن استهداف كل من يخالفها، فيما تقف الحكومة العراقية، التي تموّل هذه الميلشيات، وأدمجت بعضها في مؤسساتها الأمنية، عاجزةً عن منع الإرهاب الإلكتروني والواقعي، وحماية الأبرياء».