“الصدر” بشَأن رفع سعر الدولار: البنك المركزي أَسير الفَساد ويجب تحريره فَوراً

“الصدر” بشَأن رفع سعر الدولار: البنك المركزي أَسير الفَساد ويجب تحريره فَوراً

أثار قرار #البنك_المركزي العراقي ومعه #وزارة_المالية برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، لم تخف وتيرتها حتى الآن.

لم تقف ردود الفعل عند الشارع فحسب، إنما امتدّت إلى الأوساط السياسية أيضاً، وفي هذا الإطار تفاعل زعيم #التيار_الصدري، رجل الدين #مقتدى_الصدر بتغريدة عبر #تويتر.

“الصدر” قال في تغريدته إن: «البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين، ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فوراً».

كما أضاف بأنه: «لا يكفي (تعويم العملة) فقد يكون ذلك سلاحاً ذا حدين، فيخرج #العراق من أزمة ليقع بأشد منها، والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته».

بذكر أن البنك المركزي قرّر اليوم في بيان رسمي: «تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون /1450/ دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية«.

بينما: «سيكون /1460/ دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و /1470/ دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور»، حسب البيان.

هذا الأمر يعني أن سعر صرف /100/ دولار أميركي سيصل إلى /147/ ألف دينار عراقي، ما أثار ضجّة كبيرة في منصّات #التواصل_الاجتماعي بالعراق من هذا السيناريو.

قرار “المركزي” جاء بعد أن رفعَت وزارة المالية العراقية سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليكون /1450/ دينار للدولار الواحد، وفق بيان رسمي لها تابعه (الحل نت).

البيان قال نقلاً عن وزير المالية #علي_علاوي إن: «الأزمة الناتجة عن التراجع الحاد بالإيرادات النفطية ارتبطت ايضاً بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تُعالَج جدياً».

كما أضاف البيان بأن: «الوزارة تؤكد أهمية إجراء إصلاحات عاجلة بمختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها قرار سعر صرف العملة، وهذا القرار سيعالج جانباً كبيراً  من الأزمة».

“علاوي” أكّدَ: «سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020 (…) وموازنة العام 2021 هي إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك».

مُكملاً أن: «السعر الجديد للدولار سيكون المعتمد بالبيع من المالية إلى #البنك_المركزي والهامش الذي سيضيفه “المركزي” قد يصل إلى /1490/ دينار مقابل الدولار وهو الأقرب لسعر السوق».

فيما أشار “البنك المركزي” في بيانه إلى أن: «السلطة التشريعية سيكون لها دوراً مهماً في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية».

«إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة من انهيار اقتصادي»، أردفَ البيان.

اقتصاديون قالوا إن: «ارتفاع سعر الصرف سيكون له تأثير حقيقي وليس نقدياً، إذ سترتفع مستويات الأسعار وتقل القوة الشرائية وينخفض مستوى معيشة المواطن بارتفاع سعر الدولار».

علماً أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.