قال رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي إنه: «منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل».

“الكاظمي” أضاف إبّان ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة موازنة 2021 أن هذا الانهيار: «إما انهيار النظام والدخول بفوضى عارمة، أو ندخل بعملية قيصرية للإصلاح».

كما أشار وفق بيان لمكتبه الإعلامي إلى أنه: «من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس».

مُردفاً: «تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية».

مُبيّناً أن: «الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال».

«أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة. سأتعرض لانتقادات عديدة. كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك»، قال “الكاظمي”.

مُختتماً بأنه: «ليس مسموحا أن يتردد احد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية».

https://www.facebook.com/1909909975783657/posts/3605042249603746/

هذه التصريحات جاءت بعد قرار #البنك_المركزي ومعه #وزارة_المالية برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم والذي أثار ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، لم تخف وتيرتها حتى الآن

إذ قرّر البنك المركزي اليوم السبت في بيان رسمي: «تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون /1450/ دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية«.

بينما: «سيكون /1460/ دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و /1470/ دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور»، حسب البيان.

هذا الأمر يعني أن سعر صرف /100/ دولار أميركي سيصل إلى /147/ ألف دينار عراقي، ما أثار ضجّة كبيرة في منصّات #التواصل_الاجتماعي بالعراق من هذا السيناريو.

قرار “المركزي” جاء بعد أن رفعَت وزارة المالية العراقية سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليكون /1450/ دينار للدولار الواحد، وفق بيان رسمي لها تابعه (الحل نت).

البيان قال نقلاً عن وزير المالية #علي_علاوي إن: «الأزمة الناتجة عن التراجع الحاد بالإيرادات النفطية ارتبطت ايضاً بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تُعالَج جدياً».

كما أضاف البيان بأن: «الوزارة تؤكد أهمية إجراء إصلاحات عاجلة بمختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها قرار سعر صرف العملة، وهذا القرار سيعالج جانباً كبيراً  من الأزمة».

“علاوي” أكّدَ: «سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020 (…) وموازنة العام 2021 هي إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك».

مُكملاً أن: «السعر الجديد للدولار سيكون المعتمد بالبيع من المالية إلى #البنك_المركزي والهامش الذي سيضيفه “المركزي” قد يصل إلى /1490/ دينار مقابل الدولار وهو الأقرب لسعر السوق».

فيما أشار “البنك المركزي” في بيانه إلى أن: «السلطة التشريعية سيكون لها دوراً مهماً في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية».

«إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة من انهيار اقتصادي»، أردفَ البيان.

اقتصاديون قالوا إن: «ارتفاع سعر الصرف سيكون له تأثير حقيقي وليس نقدياً، إذ سترتفع مستويات الأسعار وتقل القوة الشرائية وينخفض مستوى معيشة المواطن بارتفاع سعر الدولار».

علماً أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.