بشكل رسمي، رفعَت #وزارة_المالية العراقية سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليكون /1450/ دينار للدولار الواحد، وفق بيان رسمي لها تابعه (الحل نت).

البيان قال نقلا. عن وزير المالية #علي_علاوي إن: «الأزمة الناتجة عن التراجع الحاد بالإيرادات النفطية ارتبطت ايضاً بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تُعالَج جدياً».

كما أضاف البيان بأن: «الوزارة تؤكد أهمية إجراء إصلاحات عاجلة بمختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها قرار سعر صرف العملة، وهذا القرار سيعالج جانباً كبيراً من الأزمة».

هذا البيان جاء مُباشرة بعد أن أعلن “علاوي” بمقابلة مع التلفزيون الرسمي للعراق: «التوجه رسمياً لرفع سعر الدولار إلى /1450/ دينار عراقي»، قائلاً: «سنُصدر بياناً بذلك».

مُبيّناً: «سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020 (…) وموازنة العام 2021 هي إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك».

مُكملاً أن: «السعر الجديد للدولار سيكون المعتمد بالبيع من المالية إلى #البنك_المركزي والهامش الذي سيضيفه “المركزي” قد يصل إلى /1490/ دينار مقابل الدولار وهو الأقرب لسعر السوق».

من جهته أصدر “البنك المركزي” بياناً رسمياً قال فيه إن: «السلطة التشريعية سيكون لها دوراً مهماً في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية».

«إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة من انهيار اقتصادي»، أشار البيان.

مؤكّداً أن: «البنك المركزي قرّر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون /1450/ دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية«.

بينما: «سيكون /1460/ دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و /1470/ دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور»، حسب البيان.

هذا الأمر يعني أن سعر صرف /100/ دولار أميركي سيصل إلى /147/ ألف دينار عراقي، ما أثار ردود فعل غاضبة في منصّات #التواصل_الاجتماعي بالعراق من هذا السيناريو.

اقتصاديون قالوا إن: «ارتفاع سعر الصرف سيكون له تأثير حقيقي وليس نقدياً، إذ سترتفع مستويات الأسعار وتقل القوة الشرائية وينخفض مستوى معيشة المواطن بارتفاع سعر الدولار».

علماً أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.