أصبح التحرّش الجنسي جرماً وفق القانون اللبناني، بعدما صادق البرلمان اللبناني في جلسة عقدها اليوم الاثنين على قانون يجرّم التحرش الجنسي خاصة في أماكن العمل، إلى جانب تعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري رقم 293/2014.

وتستطيع النيابة العامة الآن فرض الحماية لضحايا التحرش وتحريك القضايا من دون اشتراط شكوى الضحية، بعد مصادقة اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي.

فيما لاقى تعديل قانون حماية النساء جملة من الانتقادات وجهها حقوقيون، من بينها ربط العنف الأسري بالروابط الزوجية، وليس جميع أنواع العنف وحالاته.

وكان قد أشار النائب “إبراهيم الموسوي” إلى أن بعض بنود القانون رقم 293/2014، قابلة للطعن من قبل قيادات الطوائف الدينية في لبنان، وطلب إعادتها إلى اللجان، إلا أن البرلمان صادق على تعديله.

وأشادت شبكة “شريكة ولكن”(مهتمة بالدفاع عن قضايا المرأة في لبنان)، بهذه الخطوة التي قام بها البرلمان، واعتبرته «انتصاراً» للمرأة اللبنانية.

وشدّدت الشبكة على أهمية إرفاق القانون بآليات تطبيقه، من أجل تحقيق الهدف من المصادقة عليه.

وكانت الجرائم المُتعلقة بالتحرش الجنسي في لبنان تُدرج تحت بنود قانونية أخرى مثل تشويه السمعة والتهديد والابتزاز.

---