شهد عام 2020 سلسلة من العقوبات الأمريكية والأوروبية استهدفت كيانات ورجال أعمال سوريين، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية، ضد المدنيين قبل 9 أعوام، حيث وصفت #العقوبات بأنها الأقوى والأشمل منذ بداية #الحرب، وتعمل على “شل” قدرة السلطات على تمويل آلته العسكرية.

رغم أن العقوبات في مجملها شملت طبقة رجال الأعمال وشركاتهم المتورطة في دعم السلطات، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات شهدت أسوأ الأزمات #الاقتصادية منذ عقود، وتمثلت في نقص #المحروقات والخبز، وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، حيث تتهم الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بهذه الأزمات، نتيجة سلسلة العقوبات التي فُرضت عليها.

في هذا التقرير نستعرض أهم لوائح العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، التي صدرت خلال العام 2020، إضافة إلى الحديث عن أثر هذه العقوبات على السلطات السورية وحلفائها اقتصادياً.

العقوبات الأميركية.. “قيصر” يدخل حيز التنفيذ

في 17 حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، إذ أصدرت الإدارة الأميركية قائمة عقوبات طالت مجموعة من الأشخاص والكيانات المقربة من القيادة السورية، يأتي في مقدمتها “#بشار_الأسد”.

وضمت القائمة كلاً من: “أسماء الأسد – الأخرس”، إضافة إلى “#بشرى _الأسد” شقيقة “بشار الأسد” المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و”منال الأسد”، و”رانيا الدباس”، والعميد “سامر الدانا” قائد اللواء (41) التابع للفرقة الرابعة.

كما شملت الدفعة الأولى من قائمة العقوبات، شخصيات من آل حمشو المقربة من السلطات السورية، وهم: “سمية حمشو”، و”علي محمد حمشو”، و”عمر حمشو”.

وورد في القائمة أسماء عدد من رجال الأعمال وهم: “عادل انور العلبي”، و”خالد الزبيدي”، و”غسان علي بلال”، و”نذير أحمد محمد جمال الدين” و “نادر قلعي”.

وفي  شهر تموز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الدفعة الثانية من قائمة عقوبات “قيصر”، وشملت 14 شخصية وكيان اقتصادي مرتبطة بالنظام الحاكم في البلاد.

وشملت العقوبات “حافظ بشار الأسد” ابن “بشار الأسد”، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المقربة من عائلة الأسد، ومنهم “زهير توفيق الأسد”، وابنه “كرم الأسد”، ورجل الأعمال “وسيم أنور القطان”.

ولم يمض شهر على دفعة العقوبات الثانية من “قيصر”، حتى أعلنت الخزانة الأمريكية، بتاريخ 20 آب، فرض عقوبات على شخصيات ومسؤولين داعمين للسلطات السورية.

وأدرج أسماء كل من المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية “لونا الشبل”، وكذلك “محمد عمار الساعاتي”، الذي كان يشغل رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، في قائمة العقوبات.

وطالت العقوبات قائد قوات الدفاع الوطني، “فادي صقر”، إضافة إلى قائد “اللواء (42) العميد “غياث دلة” التابع للفرقة الرابعة، وقائد فوج (الحيدر) “سامر إسماعيل”، من قوات النمر.

في الشهر الذي تلاه، وتحديداً بتاريخ 30 أيلول – سبتمبر، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية القائمة الرابعة من العقوبات، حيث شملت 6 شخصيات من الدائرة المقربة لعائلة الأسد وهم: رجل الأعمال “طاهر خضر”، ورئيس فرع المخابرات العامة “حسام لوقا”، وحاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول”، إضافة إلى 13 كياناً تجارياً مرتبطة بهم وأعمالهم.

وشملت العقوبات أيضاً قائد الفيلق الخامس “ميلاد جديد”، و”نسرين إبراهيم”، و”رنا إبراهيم”، شقيقتا رجل الأعمال “ياسر إبراهيم”، إذ ذكرت الخارجية الأمريكية، أن آل إبراهيم يعملون كواجهة لاستثمارات “أسماء الأخرس”، و”بشار الأسد”.

الدفعة الخامسة من قائمة العقوبات الأمريكية، تم إصدارها في 9 تشرين الثاني، حيث شملت 19 فرداً وكياناً بموجب قانون “#قيصر”، أغلبيتهم من القادة العسكريين وأعضاء في مجلس الشعب السوري.

ومن أبرز الأسماء التي شملتها العقوبات: قائد قوات الدفاع الوطني “صقر رستم”، ورئيس وحدة المخابرات الجوية “غسان إسماعيل”، ورئيس مديرية الأمن السياسي “نصر العلي”.

إضافة إلى 3 أعضاء  من مجلس الشعب وهم: “نبيل طعمة”، و”عامر خيتي”، و”حسام القاطرجي”، حيث ذكرت الخارجية الأمريكية أنهم يقومون بتوسيع معاملاتهم المالية لصالح “بشار الأسد” و”ماهر الأسد”.

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، حيث  تشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة، بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

الحكومة السورية في “مرمى” العقوبات الأوروبية

لم تكن دول الاتحاد الأوروبي بعيدة عن استخدام سياسة العقوبات الاقتصادية لردع السلطات السورية وحلفائها، لإيقاف التدفقات المالية التي تطيل أمد الحرب، حيث شهد العام 2020 سلسلة من العقوبات كانت على النحو التالي:

في الـ17 من شباط، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على ثمانية رجال أعمال وكيانات سورية، على صلة بالسلطات السورية، قاموا بمصادرة الممتلكات العقارية للنازحين إضافة استفادتهم المادية من تعاونهم مع السلطات.

ومن بين المشمولين بالعقوبات الأوروبية، “عادل العلبي” وهو محافظ دمشق منذ عام 2018، وهو المسؤول عن مصادرة أراضي اللاجئين السوريين، إضافة إلى “خضر علي طه” صاحب شركة “إيماتيل” للاتصالات المرتبطة بـ”أسماء الأسد”.

كما شملت العقوبات رجل الأعمال “عبد القادر صبرا” الشريك المقرب من “رامي مخلوف”، و”صقر رستم” رئيس قوات الدفاع الوطني في حمص، و”عامر فوز” شقيق رجل الأعمال “سافر فوز”، ورئيس غرفة تجارة دمشق السابق “وسيم قطان”، إضافة إلى رجلي الأعمال “ماهر برهان الدين الإمام”، و “ياسر عزيز عباس”.

وفي 16 تشرين الأول، أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء سبعة وزراء في الحكومة السورية، على قائمة العقوبات، وشملت كلاً من من وزير المالية “كنان ياغي”، ووزير التجارة الداخلية “طلال برازي”، والتربية “دارم طباع”، والعدل “أحمد السيد”، والموارد المائية “تمام رعد”، والنقل “زهير خزيم”، إضافة إلى وزيرة الثقافة “لبانة مشوح”.

وفي الشهر التالي، وتحديداً بتاريخ 9 تشرين الثاني، أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء 8 وزراء جدد في الحكومة السورية في قائمة العقوبات، وشملت كلاً من وزير النفط “بسام طعمة”، والصحة “حسن غباش”، والصناعة “زياد صباغ”، والزراعة “محمد حسان قطنا”، ووزير الكهرباء “غسان الزامل”.

بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة، هم “فايز البرشة”، و”ملول الحسين”، و”محمد سمير حداد”.

ومع الأسماء المدرجة الجديدة، باتت قائمة العقوبات الأوروبية بحق السلطات السورية، المتواصلة منذ 2011، تشمل 288 شخصية، و70 كياناً.

هل تتأثر السلطات السورية وحلفائها؟ أم الشعب؟

قال الخبير والباحث الاقتصادي “يونس الكريم” إنه: «بالنظر إلى تاريخ العقوبات على سوريا نجد أنها قديمة، بدأت عام 1979 في عهد الأسد الأب، ومن ثم تجددت في عام 2004، في عهد بشار الأسد وعُرف حينها باسم قانون محاسبة سوريا، وكان هدفها حظر معظم الصادرات إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية، وهي تشبه إلى حد كبير قانون قيصر، ومن ثم بدأت العقوبات الأمريكية والأوروبية تتصاعد تجاه النظام في سوريا بعد عام 2011 نتيجة الحرب الدائرة».

وأضاف الكريم في حديث لموقع (الحل نت) أنه «في التدقيق بالعقوبات الأمريكية والأوروبية نجد أنها تستهدف أشخاص وكيانات اقتصادية وليس الدولة بأكملها، بهدف عدم انهيار مؤسسات الدولة كما حدث بالعراق، وبالتالي، فإن الالتفاف على هذه العقوبات يصبح سهلاً نوعاً ما، بتغيير اسم رجل الأعمال والمؤسسة أو الشركة المشمولة بالعقوبات».

ولدى سؤال الخبير الاقتصادي عن مدى ارتباط العقوبات بحالة الانهيار الاقتصادي وحالة الفقر التي تجاوزت 85% من السكان أوضح أن «كل المؤشرات قبيل تنفيذ قانون قيصر والعقوبات تشير إلى انهيار شبه كامل في المؤسسات الحكومية، بسبب تغوّل أمراء الحرب وسيطرتهم على الاقتصاد، وانهيار سعر صرف الليرة السورية، ما أدى إلى نشوء اقتصاد الظل، وهو يعني سيطرة طبقة رجال الأعمال الجدد بعلم من السلطات على الحياة الاقتصادية في سوريا والمؤسسات، وجعلها تخدم مصالحهم، بعيداً عن مصلحة المواطن السوري الذي يزداد فقره».

وأكد أن «قانون قيصر هدفه سياسي أكثر منه اقتصادي، حيث لم يكن له الأثر الكبير على المواطن السوري، لكن السلطات وجدت فيه حجة وشماعة للانهيار الاقتصادي في سوريا، فخزائن المصرف المركزي فارغة قبل تطبيق قيصر، والليرة السورية ومسلسل انهيارها كان قبل تنفيذ القانون».

وعن الأسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي الحاصل أشار الكريم إلى أن «خروج مؤسسات الدولة المنتجة من يد السلطات لصالح الحلفاء روسيا وإيران، والتي منحهم إياها على شكل استثمارات، إضافة إلى الصراع الخفي بين رامي مخلوف وأسماء الأسد، جعل الكثير من رجال الأعمال يهربون أموالهم للخارج، ونتيجة لذلك أصبحت خزائن السلطات فارغة من القطع الأجنبي، مما فاقم الأزمة الاقتصادية، وجعل السلطات تبحث عن موارد جديدة من الشعب وسلبهم مدخراتهم، وهذا ما بات واضحاً من القرارات التي تخص الدخول إلى سوريا، وبدل الخدمة، والمعاملات في السفارات السورية بالخارج».

وفيما يخص تأثر حلفاء السلطات السورية (روسيا وإيران) بالعقوبات، أكد الخبير الاقتصادي أن «روسيا وإيران بدون شك تأثروا بالعقوبات، فبعد أن سيطروا على مختلف القطاعات الحيوية في سوريا، ودفعوا أموال طائلة في سبيل إعادة سيطرة الجيش السوري عسكرياً على الأرض».

ويختم «إلا أن العقوبات حالت دون إطلاق مشاريع إعادة الإعمار التي كانوا يعوّلون عليها، في الحصول على أموالهم من جهة، وإعادة تعوّيم النظام من جهة أخرى، حيث يرفض المجتمع الدولي البدء في مشاريع إعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي».