طالت الدفعة الجديدة من #العقوبات الأمريكية وفق “قانون #قيصر” كيانات سورية بارزة في مقدمتها “مصرف سوريا المركزي”، وكذلك شخصيات ورجال أعمال مقربين من “#أسماء_الأخرس” زوجة الرئيس السوري “#بشار_الأسد”.

وقال الخبير الاقتصادي “يونس كريم” لموقع (الحل نت) إن «الذين طالتهم العقوبات هم أمراء الحرب وتيار أسماء الأسد، ويمثلون الواجهة الاقتصادية للسلطات السورية».

وأضاف أن « الحالية تهدف إلى أمرين إثنين، الأول منع #إيران من التغول في مؤسسات الدولة السورية كما حدث في #العراق، كمحاولة لمنع أن تكون #سوريا، عراق أخرى حين سقوط #بشار_الأسد».

والهدف الثاني هو «تفكيك العلاقة بين #إيران وحزب الله، إذ تشكل السلطات السورية الحلقة الوسطى في هذه العلاقة».

وتشكل السلطات السورية بوابة إيران للتهرب من #العقوبات، والتدخل في الشؤون العربية والعقوبات تهدف إلى منع إيران من أن تكون قوة نفطية والتواصل مع #حزب_الله وتهديد #إسرائيل، بحسب كريم.

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من الأشخاص والكيانات الداعمة للسلطات السورية أو تتبع لها، أبرزها “مصرف سوريا المركزي” وأقرباء لـ “أسماء الأخرس” زوجة “بشار الأسد”، ضمن عقوبات “قانون #قيصر”.

وواصلت ناقلات نفط إيرانية، إفراغ حمولاتها في الموانئ السورية، في تحدٍّ للعقوبات الدولية، ضد إيران، والسلطات السورية، إلا أن حجم الإمدادات الإيرانية انخفض منذ العام الماضي، بسبب تشديد الرقابة من #واشنطن.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا  “جويل ريبيرن” خلال جلسة أمام مجلس النواب الأمريكي قبل أيام، على نية واشنطن توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتشمل شخصيات وكيانات أجنبية داعمة لحكومة دمشق، مشيراً إلى أن قانون قيصر قد يشمل شخصيات أجنبية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، في تشرين الثاني الماضي، عقوبات جديدة طالت 8 شخصيات و11 كياناً في سوريا، وفق قانون قيصر، وكان أبرز من شملتهم العقوبات رجل الأعمال المقرب من السلطات السورية “حسام قاطرجي”.

كما سبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي، ١٥ من الوزراء في الحكومة السوريّة، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على السلطات السوريّة وداعميها.

يذكر أن واشنطن بدأت في الـ١٧ من حزيران الماضي، تطبيق عقوبات وفق قانون “قيصر” تشمل شخصيات في السلطات السورية، وكيانات داعمة لها، ومن الذين شملتهم العقوبات، الرئيس السوري، وزوجته.