فرضت #وزارة_الخزانة_الأميركيّة عقوبات جديدة شملت مجموعة من الكيانات والأفراد المُرتبطين بـ #الحكومة_السوريّة،فيما أتى البنك المركزي السوري على رأس قائمة الكيانات الاقتصادية التي شملتها العقوبات الأمريكية.

جاء ذلك في بيانٍ للوزارة، اليوم الثلاثاء، في إطار العقوبات التي تندرج ضمن قانون #قيصر الأميركي لمعاقبة أشخاص وكيانات داعمين لـ”الحكومة السوريّة” في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشملت العقوبات شخصيات من عائلة الأخرس التي تنحدر منها زوجة الرئيس السوري المشمولة بعقوبات سابقة، أما الأشخاص فهم:  “إياد الأخرس” و”فواز الأخرس” و”فراس الأخرس” و”سحر عطري الأخرس”، بالإضافة إلى “لينا محمد نذير الكناية” ومحمد همام محمد عدنان مسوتي” و”كفاح ملحم”.

كما شملت العقوبات مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى “العامر للتطوير والاستثمار العقاري” و”العامر لصناعة المجبول والبيتوني والبلوك والبلاط” و”العامر لصناعة البلاستيك” و”الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن” و”شركة أرض الخير الدولية لاستيراد وتصدير الخضار والفواكة” و”شركة ليتا” و”شركة ليا” و”شركة الطبيات المتعددة” و”شركة سوران”.

وغرّد وزير الخارجية الأميركيّة “مايك بومبيو” على حسابه في “تويتر”، أن #الولايات_المتحدة فرضت عقوبات على 18 فرداً وكياناً أخرين «لتزويدها آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري».

وجدّد “بومبيو” وقوف الحكومة الأميركيّة إلى جانب الشعب السوري، منوهاً بالقول «نعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254».

وسبق أن فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات طالت شخصيات وكيانات دعمت “الحكومة السوريّة” في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات في سوريا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة فرض عقوبات، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شملت 8 شخصيات و11 كياناً بينهم شركات ومنظمات في القطاعات النفطية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات إنتاج أدوية.

وتأتي العقوبات وفق قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، والذي يهدف إلى تضييق الخناق على الحكومة السوريّة وداعميها من شخصيات وكيانات، وعلى رأسهم الرئيس السوري “بشار الأسد”.

---