وكالات/ متابعات

تعيش #تركيا على وقع فضيحة مدوية، فجّرتها تصريحات لنساء تركيات، أكّدن تعرضهن لممارسات مهينة في السجون التركية منها التفتيش العاري أمام عناصر الشرطة وكاميرات المراقبة.

زاد تعقيد المسألة شديدة الحساسية تضارب التصريحات وتناقضها بين مصلحة السجون التي اعتبرت ممارساتها بحق النساء «ضرورية»، والنائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في #تركيا “أوزليم زنجين” التي نفت وقوع مثل هذه الممارسات في السجون التركية، وقالت :  «لا أعتقد أن هناك تفتيش عار في تركيا.» ما عرَّضها لانتقادات واسعة من قبل نشطاء أتراك، خاصة وأن القضية تأتي في صلب حريات وحقوق المرأة التي تعتبر النائبة المذكورة ممثلاً عنها في البرلمان، ويجب عليها بالحد الأدنى التزام قضاياها، حسب ما عبّر عن هذا ناشطون ومنتقدون.

إلى ذلك كان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي “عمر جيرجيرلي أوغلو” أكد في تصريحات له أثناء جلسة لنواب البرلمان أن 30 امرأة اعتقلن وتعرضن لممارسات غير لائقة ومذلة، أثناء فترة اعتقالهن لدى السلطات ومن هذه الممارسات التفتيش العاري، كما أكد جيرجيرلي أوغلو أن هذه الوقائع حصلت داخل السجون التركية في شهر آب/ أغسطس المنصرم، في مقر شرطة أوشاق، واعتبر أنه لا وجود لأي سبب يبرر أو يلزم بمثل هذه الممارسات والإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق النساء.

بدورهن قررت عدد من النساء اللواتي وقعن ضحية «للتفتيش العاري» أن يخرجن عن صمتهن، خاصة إنكار مصادر حكومية للواقعة، واستخدمت عدد من النساء منصات وسائل التواصل الاجتماعي لسرد وقائع التفتيش العاري الذي تعرضن له، ولتثبيت روايتهن للحدث في وجه رواية السلطة أمام الرأي العام.

من جهتها المحامية “بتول ألباي” وهي واحدة من الضحايا، كشفت عن وقائع ما حصل معها بالتفصيل، إذ أكّدت تعرضها للاعتقال في وقت سابق مع والدها، حيث اقتيدت إلى السجن وجردت من ملابسها، وأمرها القائمون على التفتيش بالجلوس والوقوف 3 مرات، وأكدت بتول في تصريحات لها نقلتها وسائل الإعلام أنه في حال فحص كاميرات المراقبة في السجن يوم 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، يمكن التأكد ورؤيتها تتعرض للأشعة السينية مقابل 4 حراس كلهم من الذكور.

في السياق رئيس حزب المستقبل التركي “أحمد داوود أوغلو” طالب الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” بتحمل مسؤولياته ومحاسبة القائمين على حوادث التفتيش العاري التي شهدتها السجون التركية، واعتبر أن ما حصل جريمة لا يصعب إثباتها، إذ بالإمكان فحص كاميرات المراقبة في السجون لإثبات وقوع تلك الممارسات ومحاسبة القائمين عليها.

كما أكّد “أوغلو” أنه شاهد الفيديوهات التي بثتها الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفن من خلالها تعرضهن لوقائع مهينة داخل السجون ومنها التفتيش العاري، وفي تصريحات لأوغلو أدلى بها إلى صحيفة زمان التركية قال: «إذا كان الرئيس هو مُعينُ من لا معين له، فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية والفكرية.»

كذلك اعتبر “أوغلو” في تصريحاته أن :«كرامة الإنسان مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وكرامة المرأة ضرورية من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان.” وشدد واصفاً ما حصل :” التفتيش العاري وصمة عار لا غير.»

في المقابل مدير مركز أمن “أوشاق مسعود” جزر وعدد من عناصر الأمن معه قدموا بلاغاً ضد النائب البرلماني “عمر جيرجرلي أوغلو”، لأنه تحدث عن تعرض نساء محجبات للتفتيش العاري في السجون التركية، واستخدموا بحق جيرجيرلي أوغلو عبارات شديدة القسوة منها وصفهم له ب : «الخائن» .

من الجدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية ومنها منظمة العفو الدولية أشارت في تقارير سابقة صدرت هذا العام إلى تدهور أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان في تركيا، خاصة بعد أن شنت السلطات حملات اعتقال واسعة شملت عدداً كبيراً من النشطاء والمعارضين، كما فصلت بشكل تعسفي أكثر من 130 ألف شخص من العمل، إضافة إلى ما شهدته تركيا من عمليات عزل بحق رؤساء بلديات منتخبين واستبدالهم بأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني فضلاُ عن اعتقال عشرات الصحفيين وقادة الرأي.