حازت قضية السجون التي شيّدها الرئيس “رجب الطيب أردوغان” على حيز واسع من النقاش والجدل بين الأوساط السياسية والحقوقية في #تركيا، وذلك بعد نشر إحصائيات تحدثت عن بناء نحو 140 سجناً جديداً استُحدثت منذ تولي زعيم #حزب_العدالة_والتنمية الحكم في البلاد.

وتقول أحزاب تركية معارضة إن “أردوغان” أمر ببناء 14 سجناً في العام 2014 و18 سجناً في العام 2015 بينما جرى تشييد 38 سجناً في العام 2016 و 12 سجناً العام الذي تلاه و15 سجناً في 2018 و26 سجناً في 2019 و 18 سجناً في 2020.

بالإضافة لذلك، يعتزم الرئيس التركي استكمال بناء 39 سجناً جديداً خلال العام المقبل، ما اعتبرته أوساط معارضة  تكريساً لسياسة أردوغان القمعية في إدارة البلاد وإثبات على تردي واقع حقوق الإنسان والحريات العامة في #تركيا.

وأكدت أوساط معارضة أن هذا الكم الكبير من السجون لا يشمل السجون السريّة التي تستخدمها أجهزة الأمن التركية  وأن عدد نزلاء تلك السجون ازداد بشكل كبير وباتت تحوي الآلاف من السجناء المناهضين لسياسة الحزب الحاكم.

تأتي هذه الوقائع على وقع فضائح أخرى فجرتها أوساط سياسية تركية داخل البرلمان التركي، حين تحدثت عن ظاهرة تفتيش السجناء وهم عراة خاصة النساء المعتقلات، الأمر الذي نفته أوساط برلمانية تابعة للحزب الحاكم.

ورغم عدم إنكار مصلحة السجون لهذا الأمر واعتباره (أمر ضروري) أنكرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم “أوزليم زنجين” حدوث واقعة التفتيش العاري  قائلة: “لا أعتقد أن هناك عمليات تفتيش  أصلاً في تركيا”.

كلام “زنجين” جاء في معرض الرد على اتهامات وجهها النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي “عمر جيرجيرلي أوغلو” الذي طرح هذه القضية في أروقة البرلمان وطالب بفتح تحقيق بهذا الخصوص .

وقال “جيرجيرلي أوغلو”: إن 30 امرأة تعرضن للتفتيش العاري خلال احتجازهن في شهر أوغسطس الماضي، ما فجر حالة من التراشق الكلامي بين نواب معارضين وآخرين موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن تركيا شهدت في الأعوام الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في مستوى الحريات وقامت السلطات الحاكمة باعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص والسياسيين، خاصة بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في العام 2016.