يسعى  #مقتدى_الصدر، زعيم التيار الصدري،بشكل علني، لنيل منصب رئاسة #الحكومة_العراقية، في الانتخابات المُقبلة. وتوضحت نيته عبر عدّة تغريدات وتدوينات، نشرها  على مواقع التواصل الاجتماعي. إضافة لدعوته أنصاره لصلاة مُوحّدة، في إحدى جُمَع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، للمطالبة بمنصب الرئاسة.

 

دور القانون الانتخابي الجَديد

لماذا عبّر الصدر عن نيته الآن بالتحديد لتسلم منصب رئاسة الحكومة؟ المحلل السياسي #علاء_مصطفى يجيب بالقول: «بسبب اليأس الذي انتاب جمهور “الصدر” من العملية السياسية».

يتابع “مصطفى” في حديثه لموقع (الحل نت): «لذا فإن أبرز شعار انتخابي، يمكن توجيهه لهذا الجمهور، من قبل الصدر، هو الاستحواذ على كرسي الرئاسة، والقول للجمهور إنّ التيار الصدري سيستلم دفة الحكومة العراقية، ولن يتركها بيد الآخرين».

«كما أن القانون الانتخابي الجديد، وفق نظام الدوائر المُتعدّدة، هو الذي جعلَ “الصدر” يُعبّر عن رغبته الصريحة بالمنصب، لما يمنحه له من حظوة كبيرة، لكثرة جمهوره في الشارع»، يُضيف “مصطفى”.

“علاء مصطفى” – فيسبوك

كان #البرلمان_العراقي صوّت نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على قانون الانتخابات الجديد، ومرّره، بعد أن ماطل بتشريعه قرابة أحد عشر شهراً، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019. ويعتمد قانون الانتخابات الجديد على صيغة الدوائر الانتخابية المتعدّدة، بدل قانون “سانت ليغو”، المعتمد منذ سنوات طويلة، من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، بعد عام 2003.

يتيح هذا القانون فتح دائرة انتخابية أو أكثر في المحافظة الواحدة، حسب توزيع الأقضية والنواحي في كل محافظة، ويتميّز بأن الفائز بأعلى الأصوات يصبح عضواً في البرلمان العراقي، عكس قانون “سانت ليغو”، الذي يعتمد على أصوات القوائم الأعلى، ويهمل الأفراد، الذين يحصلون على أصوات عالية.

 

«الاحتلال» وفشَل الحُلَفاء

قال “الصدر”، بمُقابلة متلفزَة، بُثت في وقت سابق، إن «كل الحكومات السابقة لم تمر دون مباركته»، فلماذا كان يُسَلّم الرئاسة للأحزاب الأخرى، بدلاً من إعطائها لأحد أتباع تيّاره السياسي؟

«كُنا نعتقد أنه بالإمكان الاعتماد على الحلفاء، لكن فشلهم دعانا نتوجّه لمنصب الرئاسة هذه المرّة. من غير المعقول أن تستلم المنصب كل الأحزاب، ونحن الحزب الأكثر جمهوراً ولا نأخذه»، يجيب #حاكم_الزاملي، القيادي في التيار الصدري، في تصريح خصّ به موقع (الحل نت).

“حاكم الزاملي” – إنترنت

يوضح “الزاملي” أن ما وصفه بـ«الاحتلال الأميركي» كان أحد أسباب إعراض الصدر عن الترشح لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، مؤكداً أنه «لا يمكن لحكومة صدرية أن تجتمع مع المحتل، فالتيار الصدري كان يقاوم الاحتلال منذ عام 2003، وحتى خروجه من البلاد في 2011».

«الآن وقَد خرج الاحتلال، وانتهت الحرب مع #داعش، لا وجود لما يمنعنا من التفكير الجدّي برئاسة الوزراء، ولَنا جمهورنا الذي يلحّ علينا لنيل المنصب، وسنحقّق رغبته»، يُبيّن “الزاملي”.

 

 

رفضُ “سُلَيماني”

يُشكّك البعض بتبريرات “الصدر” وتيّاره بعدم رغبتهم بكرسي الحكومة العراقية في السابق، فالصحفية “نور القيسي” لها وجهة نظر مغايرة تماماً لِما ذكره “الزاملي”: «قرار اختيار رئيس الحكومة ليس عراقياً في كل الحكومات السابقة. القرار إيراني بالمُطلق. واختيار رئيس الحكومة العراقية كان من مهمّة الجنرال قاسم سليماني».

«من المعروف للقاصي والداني عدم التناغم بين “الصدر” و”سليماني”، لذا لم يرغب الأخير بإعطاء الرئاسة سابقاً للأول، لخشيته من أن ينقلب “الصدر” عليه»، تُضيف “القبيسي”، في حديثها لموقع (الحل نت).

“نور القيسي” – فيسبوك

«أما الآن، وبعد مقتل “سُلَيماني”، لم يبقَ أي عائق يمنع “الصدر” من الاستحواذ على الحكومة العراقية المقبلة، ولذا نجده يُحشّد ويُغرّد بالشكل العلَني الذي نراه، لأخذ المنصب»، تُشير “القَيسي”.

يُشار إلى أن الانتخابات التشريعية العراقية المُقبلَة ستجري في السادس من حزيران/ يونيو عام 2021، وفقَ خطاب مُتلفَز، لرئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي.