بغداد 6°C
دمشق 1°C
السبت 23 يناير 2021
حقائب وزارية جديدة لـ«تحرير الشام».. وغياب للخدمات في المنطقة - الحل نت
وزير حكومة الإنقاذ الأسبق "علي كدة"- إنترنت

حقائب وزارية جديدة لـ«تحرير الشام».. وغياب للخدمات في المنطقة


أعلن “مجلس الشورى العام” التابع لـ #هيئة_تحرير_الشام، اليوم الأحد، إعادة تسمية الحقائب الوزارية لـ #حكومة_الإنقاذ، الذراع المدني والإداري لـ”تحرير الشام” في مناطق #إدلب وريف #حلب الغربي وقرى غربي #حماة.

جاء ذلك عبر بيان نقلته الوكالة الرسميّة لـ”حكومة الإنقاذ”، مشيراً إلى أن «أعضاء “مجلس الشورى العام” صادقوا على تشكيل 9 حقائب وزارية جديدة».

وعُين “بسام صهيوني” وزيراً للتربية والتعليم، و”فايز الخليف” وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، فيما عُين “محمد الأحمد” وزيراً للزراعة والري، و”أنس سليمان” وزيراً للعدل، و”أيمن جبس” وزيراً للصحة، و”قتيبة الخلف” وزيراً للإدارة المحلية والخدمات، و”حسام الحسين” وزيراً للأوقاف والدعوة الإرشادية، بالإضافة إلى تعيين “أحمد لطوف” وزيراً للداخلية، و”باسل عبد العزيز” وزيراً للاقتصاد والموارد.

وعُرف من الأسماء “حسام حاج الحسين”( 45 عاماً) الذي نُصب كوزير للأوقاف، وهو ينحدر من قرية “بليون” بـ #جبل_الزاوية، حيث شغل منصباً سابقاً في “تحرير الشام” كـ”شرعي”، ويُعتبر أحد مفاصل الذراع الأمني لـ”تحرير الشام” ويُعرف باسم “العقاب”.

ويُعد منصب الـ”شرعي”، أحد الركائز التي تعتمد عليها “تحرير الشام” في البت بقضايا القتل وإصدار الفتاوى التي تصب في مصلحة الهيئة.

وشغل وزير الزراعة والري “محمد الأحمد”، منصب وزير الاقتصاد في التشكيلة السابقة للحكومة، ويُعتبر من أحد مؤسسي قاطع الخدمات الذي كان يعمل لصالح “جبهة فتح الشام” ضمن قطاع حماة، ومن الأسماء التي يعتمد عليها زعيم تنظيم تحرير الشام “أبو محمد الجولاني” في استسماراته الاقتصادية.

وقال مصدر مُطّلع لـ(الحل نت): إن سبب تغير الحقيبة الوزارية لـ”حكومة الإنقاذ” هو « انتهاء فترة حكم الأسماء السابقة، ويعتبر هذا بشكل دوري سنوياً، بينما أبقت “علي عبد الرحمن كده” على رأس عمله كرئيس الحكومة لسنة جديدة».

وينحدر “علي كده” من قرية “حربنوش” بريف إدلب، وهو من مواليد 1973، فيما سُجن لمدة سبعة أشهر بسجون القوات الحكوميّة في بدايات الاحتجاجات والمظاهرات ضد الأخيرة، وانخرط بعدها في المجال التربوي والمجالس المحلية والشرطة في إدلب.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2017، وتسيطر على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة وريف حلب الغربي خدمياً وإدارياً.

وأحدثت الحكومة سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية لطالما اشتكى مدنيون من سوء القرارات الصادرة عنها كرفع أسعار الخبز، وبسط يدها على الموارد الرئيسية في المناطق كالمحروقات وغيرها ضمن تظاهرات احتجاجاً على قرارات “تحرير الشام”.

وكانت قد رفعت شركة “وتد” التابعة لـ”تحرير الشام”، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسعار المحروقات وأسطوانات الغاز في محافظة إدلب، معلنةً في قائمة أسعارها اليومية عن ارتفاع سعر لتر المازوت ليصبح بـ 4.9 ليرة تركيّة أي مايعادل (1375 ليرة سوريّة)، وارتفاع سعر جرة الغاز لتصبح بـ 74 ليرة تركيّة (21 ألف ليرة سوريّة)، وكذلك ارتفاع لتر البنزين ليصبح بـ 5 ليرات (1400 ليرة سوريّة)، بعد أن كان سعر المازوت بـ 4.5 ليرة والغاز بـ 70 ليرة والبنزين بـ 4.60 ليرة.

فيما كانت قد أصدرت “تحرير الشام” قراراً يقضي برفع سعر ربطة الخبز بمقدار نصف ليرة تركية للربطة الواحدة (من سعر 2 ليرة إلى 2.5 ليرة) أي مايعادل (600 ليرة سوريّة).

ويأتي رفع أسعار الخبز والمحروقات في ظل الوضع الاقتصادي المتدني الذي يعيشه المدنيون، وسط تضييق اقتصادي تُمارسه “تحرير الشام” على أبناء المنطقة، مما يزيد الوضع سوءاً في تدبير الأمور المعيشية، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، مما ينعكس سلباً بسبب فرض “حكومة الإنقاذ” التعامل بالليرة التركية حصراً ضمن مناطق سيطرتها.

علاوة على ذلك، كانت قد فرضت “هيئة الزكاة” التابعة لـ”تحرير الشام” جمع زكاة ثمار الزيتون، وزكاة الزيت ضمن المعاصر، وذلك من خلال فرض على كل مزارع 5% من محصوله، وتقديم الكمية المفروضة عن طريق مراكزها المنتشرة في المحافظة.

في حين، تشهد المنطقة ارتفاع حاد بإصابات فايروس #كورونا، ما أدى لإمتلاء المستشفيات وانهيار النظام الصحي، دون وجود آليات مُتبعة من قبل “حكومة الإنقاذ” لتخفيض عدد الإصابات.


 


التعليقات