أعلنت #وزارة_الداخلية العراقية تسجيل /15/ ألف حالة عنف أسري في عام 2020، بالإضافة إلى صدور أكثر من /4/ آلاف أمر قبض تتعلق بالعنف الأسري

مدير حماـة الأسرة والطفل من العنف الأسري في الوزارة، العميد “علي سالم” صرّحَ للوكالة الرسمية للبلاد (واع) أن: «عام 2019 شهد تسجيل أكثر من /17/ ألف حالة عنف أُسَري».

كذلك: «بلغت حالات اعتداء الزوج على زوجته أكثر مـن /9/ آلاف حالة لهذا العام، وقُبضَ على مرتـكبيهـا، وبعض الحالات تم التراضي والصلح فيما بينهم»، حسب “سالم”.

من أسباب العنف هي «حالات الخيانـة الزوجية التي بلغت /227/ حالة خيانة هذا العام، مما يسبب بأغلب الأحيان لجوء المرأة للانتحار بسبب اليأس واستفحال الخلافات الزوجية».

أما الأسباب الأساسية فهي: «الشك الذكوري والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدّرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث داخل الأسرة»، وفق “سالم”.

يشمل هذا العُنف: «الضرب والمتاجرة بالمرأة، إلى جانب سوء استخدام التكنلوجيا الحديثة (الإنترنت) وغيرها»، حسب مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الوزارة.

استفسرنا عضو “جمعية إيسن لحقوق الإنسان” #رؤى_فائز عن هذه الإحصائية فقالت إن: «ارتفاع نسب العنف الأسري، سببه غياب سلطة القانون في البلاد»، على حد تعبيرها.

«كما أن السلطات العراقية لا تضع أي حَد لسطوة العشائر التي تحل الخلافات الأسرية عبر غسل الشرف، وتهدر دماء النسوة بدون وجه حق»، سبب آخر مهم بازدياد العنف حسب “فائز”.

“رؤى فائز” – إنستجرام

حينما سألناها عمّا إذا تُدَلّل هذه الإحصائية التي ذكرتها الداخلية العراقية على أن المنظمات فشلت بحملاتها التوعوية للحد من العنف الأسري، كان لـ “رؤى” رأي مُغاير.

«المنظمات لم تفشل. نحن طوال الـ /8/ سنوات الماضية نضغط على الحكومات المتعاقبة لإقرار قوانين تحمي الفرد من العنف الأسري، لكن يجب بذل جهود تضغط أكثر على الحكومة».

فَعدَم تشريع وإقرار قانون مناهضة العنف الأُسَري من قبل #البرلمان_العراقي: «هو أحد أسباب التمادي بظاهرة العنف في أوساط المجتمع العراقي»، تؤكّد “فائز” لـ (الحل نت).

تعقيباً على كلام “فائز”، استفسرناها لو شُرّعَ القانون فرَضاً، هل سينتهي العنف الأُسَري؟ فأجابَت: «بالطبع لن ينتهي العنف كُلياً على المدى القريب في حالة تشريع القانون».

«لكنه سيكون رادعاً لكل من يُفكّر بانتهاك حقوق الإنسان والفرد ضمن العائلة الواحدة، وستُمكّن الضحية من التوجه للقانون والدوائر المختصة لإنقاذ مصيرهم»، تختتم “فائز” حديثها.

علماً أن المرأة العراقية تُعاني منذ عقود من العُنف الأُسَري بشتى أنواعه، وتفاقمت هذه الحالة منذ مطلع التسعينيات، حينما أطلق الرئيس العراقي الأسبق #صدام_حسين ما تعرف بـ “الحملة الإيمانية”.

“الحملَة الإيمانيّة” هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت في تدهور الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين العراقيين، ومنهم النساء على وجه الخصوص، بحجة “العودة للإيمان”.