بغداد 12°C
دمشق 2°C
الثلاثاء 26 يناير 2021
حملات استملاك المنازل والسيطرة على المدافن: عقوبة جماعية لأهالي ريف دمشق؟ - الحل نت

حملات استملاك المنازل والسيطرة على المدافن: عقوبة جماعية لأهالي ريف دمشق؟


أثار القانون رقم 10 لعام 2018، المتعلّق بالأملاك في سوريا، جدلاً واسعاً، فقد قيل أن هدفه تسهيل عمليات إعادة الإعمار، إلا أن اللاجئين والمُهجّرين أبدوا تخوّفهم من أن يؤدي لتجريدهم من أملاكهم، في حين حذّر حقوقيون من أن تكون غايته مصادرة أملاك معارضي #الحكومة_السورية.

مؤخراً بدا وكأن الأجهزة الأمنية، التابعة للحكومة السورية، أخذت الضوء الأخضر للاستيلاء على أملاك المُهجّرين في #ريف_دمشق، دون إشهار تصريح صادر من المحكمة العامة في #دمشق، فيما مُنع النازحون من دفن موتاهم في المنطقة، بقرار من عصابة محلية، ما جعل كثيرين يتحدثون عن بدء حملة للتضييق على أهل المنطقة، والاستيلاء على أملاك المُهجّرين منهم.

 

منازل المُهجّرين في قبضة الأمن العسكري

أطلق فرع الأمن العسكري، التابع للحكومة السورية، حملة استحواذ جديدة، وضع يده من خلالها على عشرات المنازل، التي تعود ملكيتها لمُهجّرين من غوطة دمشق الشرقية، وجرى تسليم بعضها لعائلات ضباط من الفرع ذاته، فيما بقت منازل أخرى فارغة.

وبلغ عدد المنازل، التي استحوذ عليها الأمن العسكري، ستين منزلاً، بعد أن خطّ عناصر الفرع على جدران المنازل عبارة «أملاك مصادرة لمصلحة الفرع “227”». وبحسب “أبي معاذ الدمشقي”، اسم مستعار لناشط من سكان المنطقة، فإن «منازل، تقع في بلدات “عين ترما” و”حزة” و”كفربطنا”، و”حمورية”، صودرت بإشراف العقيد “نعيم ديوب”، المسؤول عن حواجز الأمن العسكري في المنطقة».

وأوضح “الدمشقي”، الذي كان بيته  ضمن المنازل المصادرة، أن «بعض أهالي المنطقة عملوا على إصلاح منزله، الذي تدمّر جزئياً خلال الحرب، وعاشوا فيه لمدة سنتين، لكن قرار الاستملاك أرغمهم على الخروج منه، وإخلائه على الفور، بحجة أن مالك المنزل مطلوب بقضايا أمنية».

حملة الاستملاك الجديدة تزامنت مع تصاعد نشاط حركة العقارات في #الغوطة الشرقية، حيث «قام تجّار، سبق لهم العمل لصالح المليشيات الشيعية في #دير_الزور، خلال السنوات السابقة، بتقديم مئات العروض لشراء الممتلكات، وعلى رأسهم “أبي ياسر البكاري”، المنحدر من مدينة #الميادين بريف دير الزور، والمقيم في الغوطة الشرقية حالياً، بالتعاون مع سماسرة من أبناء المنطقة»، كما يدّعي “الدمشقي” في حديثه لموقع «الحل نت».

ووفق ما أفاد نازحون في بلدة “كناكر” بريف دمشق، رفضوا الكشف عن أسمائهم، فإن «هذه الحملة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقها استيلاء عناصر تابعين لفرع “سعسع 220 أمن عسكري”، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، على أكثر من عشرة منازل في مخيم “خان الشيح” بريف دمشق الغربي، في حين عمل عناصر، من المحسوبين على جهات أمنية ولجان شعبية، على وضع علامات على منازل عدد من النشطاء الإغاثيين والإعلاميين، من أبناء المخيم، لاستملاكها».

ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تموز/يوليو 2019، تقريراً قالت فيه إن «الحكومة السورية تعاقب عائلات المعارضين، عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة»، مشيرةً إلى أنها «تنتهك حقوق الملكية، وتمارس على المعارضين عقاباً جماعياً»، وأكدَّت المنظمة في تقريرها أن «قرارات الحجز على الممتلكات تستهدف المعارضين من أبناء المناطق، التي سيطرت عليها #القوات_النظامية، بين عامي 2014 و2019، ولا سيما مناطق ريف دمشق والغوطة الشرقية وحلب».

 

مليشيا تمنع القبور عن موتى النازحين

في سياق متصل ينتظر النازحون في قرية “جمرايا”، التابعة لمنطقة “قدسيا”، موافقة “غير رسمية”، يجب أن تصدر عن عصابة فرضت سيادتها على المنطقة، للسماح بدفن جثامين موتى العائلات النازحة من شتى المحافظات  السورية.

يقول أحد المُهجّرين من مدينة #الرقة لموقع «الحل نت» إن «العصابة، التي تبدو أشبه بـ”لجنة شعبية”، لا تتبع للحكومة السورية بشكل رسمي، ولكن تعمل تحت أنظارها، منعت النازحين في المنطقة من دفن موتاهم في مقابر أهالي البلدة، مدعية أن قرارها جاء بناء على توصية من وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية، في حين أن الوزارة أبدت تعجّبها من الموضوع، موضحة ألا قرارات بخصوص الموتى من السوريين داخل البلاد».

وسبق لوزارة الصحة السورية إصدار قرار، تراجعت عنه لاحقاً، وعُمم على جميع مكاتب دفن الموتى في دمشق وريفها، بـ«تحويل جثامين المتوفين، جراء الإصابة بفيروس #كورونا، للدفن في مقبرة “نجها”، على أطراف العاصمة دمشق، وأصبح هذا القرار ذريعة للجان الشعبية، التي تسيطر على  المناطق الصغيرة بريف دمشق، للتحكّم بمنح الموافقات على دفن المتوفين، ضمن المقابر الرسمية للبلدات». وفق ما ذكر “سليم الجندي”، مدير مكتب دفن الموتى بمحافظة ريف دمشق، لموقع «الحل نت».

 

المال الأسود سبيل الخلاص

ويكشف “أبو معاذ الدمشقي” أن «الأفرع الأمنية، التابعة للحكومة السورية، شددت مؤخراً من إجراءاتها الأمنية المفروضة على النازحين، ففرضت عليهم الحصول على موافقات أمنية، في حال أرادوا استئجار منازل في أحياء دمشق وريفها. وليتفادى المستأجرون عمليات الاعتقال، جرّاء عدم حيازتهم لتلك الموافقات، التي تأتي غالبيتها بالرفض، لجأوا لرشوة ضباط الفروع الأمنية، المسؤولين عن إعطاء الموافقات السكنية في المنطقة».

وبحسب “الدمشقي” فإن «الرشاوى تتراوح بين مئة ألف ومئتي ألف ليرة سورية للمنزل الواحد، كما تتفاوت الرشاوى من فرع أمني لآخر. وينطبق الأمر نفسه على النازحين الراغبين  بدفن موتاهم في مقابر المدن الرئيسية بريف دمشق، والذين يضطرون بدورهم لدفع الرشاوى».

ويشير تقرير “منظمة الشفافية العالمية” لعام 2019 إلى أن «المنطقة تواجه تحديات فساد ضخمة، على رأسها غياب النزاهة السياسية». ونوّه التقرير إلى أن «سوريا سجّلت المرتبة 178، من أصل 180، دولة في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019».


التعليقات