أعلن “برهم أحمد صالح”، رئيس جمهورية العراق، في السابع من نيسان/إبريل من العام 2019، عن  إرسال قانون “الناجيات الايزيديات” الى #البرلمان_العراقي، وسط ترحيب ودعم من قبل أبناء المكوّن الإيزيدي، لشموله فئة مهمّة منهم، لاسيما الناجيات الإيزيديات، إلا أن البرلمان العراقي تأخر في القراءة الأولى للقانون، وأجّلها الى شهر يوليو/ تموز من ذات العام، ومن ثم قام بالقراءة الثانية له، في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون أن يقوم بإقراره.

فيما قام البرلمان العراقي بإنهاء القراءة الأولى لمشروع آخر، هو قانون “الإبادة الجماعية للإيزيديين”، في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو المشروع الذي دُعم من قبل “خالد خليل”، النائب عن #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني، وسط انتقادات واسعة للقانون، أبداها مشرعون عراقيون، بينهم إيزيديون، بحجة افتقاره للسياقات القانونية، وكتابته بشكل مختصر. وتم اعتباره، من قبل المنتقدين، حجر عثرة في طريق قانون “الناجيات الإيزيديات”، الذي يعني، بحسبهم، الاعتراف الفعلي بالإبادة الجماعية للإيزيديين.

 

ارتباك البرلمان

“حسين حسن نرمو”،  النائب عن كتلة #الاتحاد_الوطني_الكردستاني في البرلمان العراقي، يتحدث عن «ارتباك أصاب هيئة رئاسة #مجلس_النواب_العراقي، بعد تقديم قانون “الإبادة الجماعية للإيزديين”، الذي جاء بعد قانون “الناجيات الإيزيديات”، ما أدى لانقسام بين المشرعين، حول تفضيل أحد القانونين، وأيهما أكثر مناسبة لأوضاع المكوّن الإيزيدي، مع ملاحظة وجود مادة في “قانون الناجيات الإيزيديات”، تعطي ما حصل للإيزديين وصف “الإبادة الجماعية”».

ويواصل “نرمو” في حديثه لموقع «الحل نت»: «جاء تقديم قانون “الإبادة الجماعية للإيزديين” بالتزامن مع طرح قانون “الناجيات الإيزديات”، وسط محاولات جادة من هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي للدمج بين القانونين. لكن قانون “الناجيات” جاء من رئاسة الجمهورية العراقية، وربما سيكون تأثيره أو صداه أقوى، كما أنه يحوي مادة صريحة حول ما حصل للإيزيديين من إبادة جماعية، ما يساعد بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر #داعش، وربما أيضاً المتسببين في سقوط #الموصل وسنجار، وكافة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التي كانت موجودة آنذاك، وخاصة في #سنجار، لذا أرى أن هناك أطرافاً سياسية لا مصلحة لها بتمرير القانون».

 

القانونان لا يتعارضان

من جهتها تؤكد النائب “خالدة خليل” أنها «دعمت قانون الناجيات الإيزيديات، وتعمل عليه منذ أكثر من عام»، مؤكدة، في حديثها لموقع «الحل نت»، على أن «مقترح قانون “الإبادة الجماعية للإيزيديين” لم يكن يوماً معيقاً لقانون “الناجيات الإيزيديات”، بل على العكس، أحدهما متمم للآخر».

وتستغرب “خليل” من «الأصوات الإيزيدية المعارضة لقانون “الإبادة الجماعية”، داخل البرلمان العراقي، بالاتفاق مع بعض الكتل البرلمانية، التي تعيق تشريع هذا القانون»، متهمةً إياها بمحاولة «إلغاء قانون “الإبادة الجماعية للإيزيديين”، وجعله مجرد فقرة في قانون “الناجيات الإيزيديات”»، موضحةً أن «قضية الناجيات هي جانب من الإبادة الجماعية، التي تعرّض لها الإيزيديون، وجزء منها، فكيف يتم إدرج الكل تحت الجزء؟»

وتصرّ خليل على «تشريع القانونين معاً، بما يخدم المتضررين من الإبادة دون استثناء»، في خطوةٍ تقول إنها «تحفظ حقوق الإيزيديات والإيزيديين من الضياع».

 

مشاكل في صياغة القانونين

الدكتور “سامان سليمان”، الباحث الأكاديمي في مجال القانون، يرى أن «قانون “الناجيات الإيزيديات” فيه عدة إشكاليات، بالرغم من أنه مشروع جيد، ومشكلته الأساسية هي اختلال معالجته لأوضاع الأطفال، الذين ولدوا بعد اختطاف النساء الإيزيديات، وكذلك فإن الوصف الذي يعطيه  للناجيات غير واضح».

أما بالنسبة لمشروع قانون “الإبادة الجماعية للإيزيديين” فيعتبر “سليمان”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنه «جيد من حيث المبدأ، وضروري لإنصاف أبناء الديانة الإيزيدية، الذين تعرّضوا لإبادة جماعية بشعة، إلا أن المشروع بحد ذاته ضعيف جداً من حيث الصياغة القانونية، وغير جيد تماماً من حيث المحتوى، ويحتاج الى إعادة كتابة من جديد».

ويشير “سليمان” الى أهمية الانتباه لأمور أخرى، مثل «ضرورة وضع سقف زمني لتنفيذ مضمون القانون، إضافة الى إعادة صياغة بعض المواد، التي جاء البعض منها مكرراً من حيث المضمون، وبعضها الآخر يفتقر للصياغة القانونية الدقيقة».

وكان النواب الإيزيديون الثلاثة، في مجلس النواب العراقي، قد أكدوا على أن «الإشكاليات القانونية، في قانون “الناجيات الإيزيديات”، تم حلّها، وسيتم حذف الفقرة الخاصة بالأطفال المولودين في أسر داعش، وكذلك سيتم اعتماد التعامل مع المؤسسة الدينية الإيزيدية، في ما يخصّ الشؤون الدينية للناجيات، وكذلك عدم جعل القانون مقتصراً على النساء فقط من المكون الإيزيدي، بل يشمل الذكور أيضاً، ويضاف لهم الناجيات المسيحيات والتركمانيات، مع الاحتفاظ باسم القانون، وهو “قانون الناجيات الإيزيديات”».