اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لـ #الجيش_الوطني مع المخابرات التركيّة، الثلاثاء، عائلة في #عفرين مكونة من أربعة أفراد بينها طفلين أحدهما رضيع، فيما أكدت مصادر حقوقية أن أعداد من يتم اعتقالهم في المنطقة تفوق أعداد ما يُعلن عن إطلاق سراحهم.

وأفاد الناشط الإعلامي “مصطفى شيخو” لـ(الحل نت)، أن «مداهمة جرت في قرية “كفردلي تحتاني” التابعة لناحية #جنديرس غربي منطقة #عفرين، حيث اُعتقل كل من “روني خليل دادو” وزوجته وطفلين أحدهما ثلاثة سنوات والآخر رضيع(ثلاثة أشهر)».

وأضاف الناشط، أن العائلة اُعتقلت بتهمة التعامل مع #الإدارة_الذاتية، فيما اُقتيدت إلى جهة مجهولة.

وتتحدث مصادر حقوقية عن بقاء نحو 3 آلاف معتقل من مدنيي عفرين مجهول المصير في سجون فصائل المعارضة السوريّة الموالية لتركيا منذ سيطرتها مع الجيش التركي على المنطقة في آذار/مارس 2018.

في السياق ذاته، قالت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين”(منظمة توثق الانتهاكات في عفرين): إن «مسلحين من فرقة #الحمزات اختطفوا عائلة من أهالي قرية “كفرشيلة” من منزلهم الكائن في حي “المحمودية” شمالي مدينة عفرين».

وأضافت، أن «مصير المدني “عدنان رحيم جمو”(50 عاماً) وزوجته “فاطمة محمود هونيك” وابنتيهما “عليا”(13 عاماً) وابنهما “رزكار”(25 عاماً)، لا يزال مجهولاً منذ قرابة الشهر».

وأكدت المنظمة عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن «أعداد المختطفين من المدنيين أضعاف ممن يُطلق سراحهم»، مشيرةً إلى أن «خلال إحصائية شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2020، اُختطف أكثر من 200 مدني ومدنية مقابل إطلاق سراح ما يقارب 20 شخصاً فقط».

وارتكبت فصائل المعارضة انتهاكات جسيمة بحق أهالي “عفرين” تمثلت بعمليات منظّمة من الخطف والاعتقال والسلب، بالإضافة إلى فرض الإتاوات، وذلك بهدف دفع من تبقى منهم إلى هجرة مناطقهم، الأمر الذي اعتبرته العديد من التقارير بمثابة «عمليات تغيير ديمغرافي، تسعى #أنقرة لتنفيذها».

---