في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة #الحكومة_السورية، بعد إقرار الولايات المتحدة الأميركية #قانون_قيصر، تعيش مدينة #حماة أوضاعاً قاسية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة، وانخفاض قيمة رواتب الموظفين، وسيطرة الأجهزة الأمنية، واكتظاظ المدينة بالنازحين.

وتمنح الحكومة السورية للمدنيين ما يسمى بـ”البطاقة الذكية”، من أجل استلام المواد الغذائية ومواد التدفئة، بكمية محددة، وبأسعار مخفّضة، ولكنّ هذه المواد لا تكفي ابداً، فيضطر الأهالي لشراء ما يحتاجونه من السوق السوداء، بأسعار مرتفعة.

 

أوضاع معيشية صعبة

“عبد المجيد العمر”، ناشط إعلامي من مدينة حماة، يقول لموقع «الحل نت»: «الأوضاع المعيشية في المدينة صعبة جداً، فالتيار الكهربائي يتوفر ساعة، وينقطع أربع ساعات؛ أما الغاز فتحصل العائلة الواحدة، الحائزة على البطاقة الذكية، على جرة غاز كل ثلاثة أشهر، فيما يبلغ سعر جرة الغاز في السوق الحرة اثنين وعشرين ألف ليرة، أي ما يعادل نصف راتب الموظف؛ أما الخبز فتحصل العائلة على رغيف واحد، لكل فرد من أفرادها، أيّ أن عائلة مكوّنة من سبعة أشخاص، تحصل على سبعة أرغفة، بسعر مئة ليرة، بواسطة البطاقة الذكية، أما الخبز الحر فغير متوفر، وإن توفر فسعر سبعة أرغفة يبلغ خمسمئة ليرة سورية؛ بينما يفتقر عديد من أحياء مدينة حماة للماء، مثل حيي “القصور” و”الأربعين”، فيلجأ المواطنون لشراء الماء من الصهاريج، بسعر يتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية».

وبالنسبة لوضع النازحين في المدينة، وتأثّرهم بالتطورات الميدانية، التي تحدث في ريفها، فيؤكد “العمر”، في إفادته لموقع «الحل نت»، أن «أوضاع النازحين لا تختلف كثيراً عن أوضاع سكان المدينة، ويعانون لتأمين الأجارات المرتفعة للمنازل، والتي تصل إلى مئة ألف ليرة شهرياً. وينقسم النازحون إلى قسمين: الأول نزح داخلياً في المدينة، من الأحياء السكنية التي تهدّمت، ومنها أحياء “مشاع الأربعين” و”وادي الجوز” و”الحوارنة” و”جنوب الملعب”؛ والثاني نازحون من قرى ريف المحافظة، التي تعرضت للقصف».

من جهته يقول “محمد جمال”، اسم مستعار لأحد موظفي البلديات في مدينة حماة: «ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من ٧٠% في المدينة، وينتشر المتسولون في كل مكان، بسبب البطالة، والارتفاع المستمر في أسعار كل المواد الغذائية».

ويضيف في حديثه لموقع «الحل نت»: «يعتمد الأهالي على مساعدات #الهلال_الأحمر، ليتمكّنوا من المعيشة حتى آخر الشهر، في حين يلجأ آخرون إلى العمل في الليل، لإيجاد مدخول آخر لعائلاتهم، بينما يعاني النازحون من أوضاع صعبة، بسبب إرتفاع أسعار الأجارات في المدينة».

 

هجرة الناشطين

وبالنسبة لناشطي الحراك السلمي في المدينة يبيّن “عبد المجيد العمر” أن «أغلبيتهم تهجّروا إلى محافظة #إدلب، أو إلى خارج سوريا، بينما ما يزال أهالي معظمهم متواجدين ضمن المدينة، ولاتتعرض لهم الأجهزة الأمنية أبداً».

ويتابع “العمر”: «يقوم أهالي المدينة، بشكل مستمر، بإرسال أبنائهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، في إدلب وريف #حلب، خشية سوقهم للخدمة العسكرية في #القوات_النظامية، فيما يدفع البعض أبنائهم للهجرة، عن طريق #تركيا، إلى أوروبا».

“أيهم الحموي”، جندي منشق عن القوات النظامية من مدينة حماة، ويعيش حالياً في إدلب، يقول لـ«الحل نت»: «هناك هجرة متبادلة بين مناطق حماة وإدلب، فالموالون للحكومة السورية، في إدلب وريف حلب، يذهبون للعيش في مدينة حماة، في حين أن العائلات الحموية المعارضة، التي لديها أبناء يعيشون في مناطق إدلب، تذهب للاستقرار معهم».

 

سيطرة لأبناء القرى الموالية

وحول المليشيات المتواجدة في المدينة يشير “الحموي” إلى أن «أبناء القرى الموالية للنظام، في ريف حماة، شكّلوا ميليشيات في المدينة، ولهم دور كبير في التحكم في إدارتها، وخصوصاً على الحواجز العسكرية على مداخل المدينة، ويحصلون على أموال طائلة، من عمليات التهريب والسرقة».

وشهدت مدينة حماة عدداً من أكبر التظاهرات ضد الحكومة السورية، في عام ٢٠١١، قُدّر عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، مما دفع القوات النظامية لشن حملة عسكرية على المدينة، لتثبيت سيطرتها، وإنهاء التظاهرات، وطرد واعتقال الناشطين السلميين من المدينة.