هاجمت الفنانة والممثلة السوريّة “سلمى المصري” الحكومة السوريّة محمّلة إياها المسؤوليّة الكاملة عن الأزمات المعيشية والاقتصاديّة التي تعصف بالبلاد.

وقالت “المصري” خلال حديثها لإذاعة أرابيسك المحليّة: «إذا رح نحكي ومافي حدا رح يسمعنا لشو الحكي؟»، معتبرة أن الأوضاع المعيشية في وقت الحرب كانت أفضل مما هي عليه اليوم، كما أشارت إلى أن المسؤولين في الحكومة غير معنيّين بكل تلك الانتقادات والمطالبات بمواجهة الأزمات وإيجاد الحلول.

وأضاف المصري في حديثها: «وصلنا لوقت نقول يا محلا أيام الحرب بوقتا كنا مرتاحين ونحنا بظروف حرب ورح نتحمل الظروف الصعبة، أما حاليًا ما في حرب».

وأشارت المصري إلى أنها تشعر بالإهانة يحق المواطنين، لافتةً إلى أن الكثير من السوريين ينتظرون شهرين متواصلين للحصول على إسطوانة غاز، علاوةً عن معاناتهم من أزمات كثيرة، على رأسها الكهرباء والغاز والمازوت.

وأكدت المصري أن عدداً من الفنانين حاولوا التواصل مع الحكومة بشكل رسمي لإيصال هموم الناس لكن الرد عليهم كان دائماً من قبيل «هاد الموجود».

وتعيش مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» في سوريا أزمات معيشية واقتصاديّة خانقة أبرزها النقص الحاد في المواد الأساسيّة كالمحروقات والخبز، حيث تنتشر الطوابير الطويلة في شوارع البلاد في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرة قوّاته، في حين تفشل الوعود التي تقدمها الحكومة بشكل دوري في احتواء أو السيطرة على تلك الأزمات.

وخسرت #الليرة_السورية نحو الضعفين من قيمتها أمام #الدولار الأميركي، وانخفضت قدرتها الشرائية في #السوق نحو 3 أضعاف، منذ بداية العام الماضي 2020.

وبدأ سعر الدولار مع بداية 2020 بنحو 900 – 1000 ليرة سورية للدولار في الشهر الأول، ليرتفع مع نهاية شباط من ذات العام إلى 1050 ليرة سورية، وفي نهاية آذار إلى 1250 ليرة، ليسجل نهاية نيسان 1300 ليرة، ثم مع نهاية أيار 1850 ليرة.

وبدأ الانهيار المتسارع مع بداية حزيران بـ1900 ليرة، وبعد أسبوع فقط من بداية الشهر وصل سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 2700 ليرة، ومن 10 حزيران حتى 17 منه، كان قد تجاوز الدولار الـ3000 ليرة، إلا أنه عاد للانخفاض لينتهي الشهر بسعر 2500 ليرة لكل دولار.

كذلك بقيت الليرة تعاني من التذبذب وارتفعت قيمتها بشكل غريب حتى وصل سعر الدولار إلى 2000 ليرة مع الأسبوع الثالث من تموز، لكنها عادت لتخسر من قيمتها عندما أغلق سعر صرف الدولار مع نهاية تموز بحدود 2250 ليرة تقريباً.

وبينما قلل محللون مقربون من السلطات السورية من قدرة قانون العقوبات الجديد “المعروف باسم قيصر” على خفض قيمة الليرة بهذا الحد، ربط محللون آخرون الانهيار بصراع رجل الأعمال “رامي مخلوف” مع السلطات، ليقوم “مصرف سوريا المركزي” بدوره برفع سعر صرف الدولار رسمياً من 700 ليرة إلى 1256 ليرة بنسبة قاربت الـ80% قبل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ بيوم واحد.