يخشى قادة في هيئة #الحشد_الشعبي بالعراق، من أن تتحول منظمتهم العسكرية التي تأسست قبل أربع سنوات إلى منظمة إرهابية وفقاً للمعايير الدولية وأبرزها ما تُعلن عنه #الولايات_المتحدة في قراراتها الخارجية.

وبعد وضع رئيس الهيئة، الفياض، من قبل وزارة الخزانة الأميركية على لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، نظراً إلى دوره في قيادة قوات الحشد الشعبي لقمع #المتظاهرين خلال احتجاجات أكتوبر 2019، بات الخطر يحدق بالحشد الشعبي ككيان كامل.

يُشار إلى أن الحشد مؤسسة رسمية، تتبع القائد العام للقوات المسلحة، ويقودها رئيس بدرجة وزير، ما يعني أن الحكومة الأميركية عاقبت فرداً ضمن الحكومة العراقية، وهو أمر غير مسبوق، وفقاً لتقارير صحافية.

وبحسب مصادر “الحل نت”، فإن سلسلة عقوبات تتوقعها #الحكومة_العراقية بحق شخصيات أخرى من الحشد الشعبي، فيما تتجه الأنظار إلى احتمالية أن تتحول الهيئة بالكامل إلى منظمة مشمولة بالعقوبات.

أما وسائل إعلامية عربية، فقد ذكرت أن «الفياض تعرض لضربة مالية مؤثرة عندما وضعته الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، إذ خسر مباشرة أموالاً مودعة في مصارف تستجيب للسياسات الأميركية».

وفرضت وزارة #الخزانة_الأميركية عقوبات على #فالح_الفياض ترتبط بانتهاكات لـ #حقوق_الإنسان وتسهيله شن هجمات إرهابية.

الخزانة قالت إن “الفياض” «كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة ميليشيات “الحشد الشعبي” التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من #الحرس_الثوري الإيراني».

مُؤكّدة في بيان أن «عناصر قوات “الحشد” الموالية لـ #إيران تواصل شنّ حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين بالعراق الذين يدعون لانتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة».

وذكر وزير الخزانة “ستيفن منوتشين بيّن أن «الفياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع #طهران وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني».

وفي وقتٍ سابق، فرضت وصنّفت الوزارة الأميركية شخصيات مثل زعيم ميليشيا “العصائب” #قيس_الخزعلي وزعيم ميليشيا “كتائب حزب الله” #أبو_حسين_الحميداوي بلائحة الإرهاب لقمعهم للاحتجاجات العراقية الماضية.

وتواصل “الحل نت” مع القيادي في حركة “أنصار الله الأوفياء” عادل الكرعاوي، وهي حركة مسلحة توالي المرشد الإيراني #علي_خامنئي، وقال إن «معاقبة الفياض، يعني معاقبة الحشد الشعبي».

ولفت الكرعاوي إلى أن «الإدارة الأميركية قد تُعلن خلال الوقت القريب، أن الحشد الشعبي هو منظمة خارجة عن القانون، وهو أمر مرفوض بكل تأكيد، وعلى الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها».

وخرجت في أكتوبر 2019 تظاهرات بنطاق واسع في الوسط والجنوب العراقي والعاصمة #بغداد ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات والتدخّل الإيراني بشؤون البلاد.

لكن الميليشيات الموالية لإيران قمعت وخطفت وعذّبت وقتلت الآلاف من الشباب ممن شاركوا بالتظاهرات عبر القنّاص وبالسلاح الكاتم وتصفيتهم جسدياً لإنهاء الاحتجاجات.