في ظل غياب الإحصاءات الرسمية والأرقام الدقيقة فيما يتعلق بمستوى #التضخم الحاد، الذي ضرب #سوريا خلال 2020، تعددت التحليلات واختلفت الأرقام.

لكن مصدراً في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكد لموقع (الحل نت) أن التضخم السلعي خلال العام الماضي، وإن تم قياسه بين بداية العام ونهايته، قد يتجاوز الـ300%.

وتابع المصدر «من المفترض أن تخرج الأرقام الخاصة بالمركزي للإحصاء خلال الأشهر القليلة القادمة، وستكون صادمة من حيث حجم التضخم الحاصل في عام واحد».

وأكد أن «قياس تضخم أسعار السلة الغذائية الخاصة بالمواطن يخضع للعديد من المعايير، لكن بعض المواد التي تدخل ضمن السلة ارتفعت أسعارها أكثر من 400% وليس 300% فقط».

(الحل نت)، رصد تبدل أسعار أهم المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري، والتي لا يمكنه الاستغناء عنها، وذلك بين بداية 2020 وبداية 2021، ضمن الجدول التالي:

نسبة الارتفاع	السعر في كانون الثاني 2021 بالليرة السورية	السعر في كانون الثاني 2020 بالليرة السورية	السلعة
255.5%	1600	450	السكر
160%	2600	1000	الرز (اسباني)
441%	6500	1200	البيض (صحن)
300%	1000	250	اللبن (علبة)
357%	1600	350	الشاي (علبة 25 ظرف)
364%	5800	1250	زيت دوار الشمس

وأيضاً، شهدت أسعار المشتقات النفطية أكثر من محطة في الارتفاعات خلال 2020، وكانت نسبة الارتفاع خلال فترة الرصد كما هو موضح في الجدول التالي:

المادة	السعر في كانون الثاني 2020 بالليرة السورية	السعر في كانون الثاني 2021 بالليرة السورية	نسبة الارتفاع
بنزين عادي مدعوم	225	450	100%
بنزين عادي غير مدعوم	425	650	53%
بنزين ممتاز غير مدعوم	550	1050	91%
مازوت مدعوم (تدفئة ونقل)	180	180	0%
مازوت صناعي غير مدعوم	296	650	119.5%
فيول (طن)	290,000	333,500	15%

تضخم رسمي

وطال تضخم #الأسعار كل شيء وكل تفصيل في حياة المواطن، نتيجة عوامل عدة منها انهيار قيمة #الليرة_السورية بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، حيث كانت تساوي 436 ليرة لكل #دولار لتنخفض قيمتها أمام الدولار إلى 1256 ليرة خلال 2020 ضمن نشرة المركزي، بنسبة ارتفاع تصل إلى 188%، ما أثر على أسعار السلع المدعومة التي يتم استيرادها عبر السعر الرسمي.

ورغم انهيار سعر الليرة الرسمي بتلك النسبة، إلا أن انهيارها الحقيقي والذي أثر على مستوى المعيشة وزاد من التضخم، هو في السوق السوداء حيث هوت من 900 ليرة تقريباً بداية 2020 إلى 2900 مع بداية 2021 بنسبة انخفاض تجاوزت 222%، ويلاحظ أن انخفاض قيمة  الليرة أمام الدولار أقل من نسبة تضخم السلع الذي كان معدل تضخمها الوسطي نحو 315%.

السلع أغلى من الدولار

ويؤكد خبراء، أن سبب تضخم أسعار السلع أكثر من انخفاض قيمة الليرة، هو الركود الذي سببه كورونا وصعوبة الاستيراد بعد زيادة العقوبات، وضعف الإنتاج وارتفاع تكاليفه بعد رفع أسعار المحروقات، وعدم ثقة التجار بثبات قيمة الليرة، ما جعلهم يضعون أسعاراً أعلى من القيمة الحقيقية تحسباً وتجنباً لأي خسائر.

حتى الحكومة قامت بمجاراة #السوق ورفعت أسعارها، فعدى عن تعديل سعر الصرف الرسمي لمجاراة التضخم الحاصل نوعاً ما، إضافة إلى رفع أسعار المحروقات، قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تموز الماضي، برفع سعر كيلو الرز والسكر المدعومين عبر البطاقة الذكية نحو 100% من 450 ليرة لكيلو الرز إلى 900 ليرة.

وحددت سعر كيلو السكر المدعوم بـ800 ليرة بدلاً من 350 ليرة، ما أثار غضب السوريين، لتعود خلال نحو 24 ساعة وتصدر تسعيرة ثانية اعتمدت فيها نسبة رفع بين 42 و33% ليصبح سعر كيلو السكر بـ500 ليرة وكيلو الرز بـ600 ليرة.

وأيضاً، رفعت وزارة التجارة سعر ربطة الخبز المدعوم مع كيس من 50 ليرة إلى 100 ليرة بتشرين الأول الماضي بنسبة رفع وصلت إلى 100%.

كلفة المعيشة ترتفع دون رفع رواتب

وكانت تقلبات الأسعار خلال العام الماضي متسارعة، واختلفت كلف احتياجات الأسرة السورية الشهرية بين شهر وآخر، فمن 385 ألف ليرة بداية 2020 بحسب صحيفة قاسيون المحلية، ارتفعت كلف المعيشة لأسرة مكونة من 5 أشخاص بحسب دراسة أجراها (الحل نت) في أيلول الماضي إلى نحو نصف مليون ليرة سورية شهرياً بحد أدنى (250 دولار تقريباً حينها).

لترتفع أكثر في الشهر التالي (تشرين الأول) إلى 660 ألف ليرة سورية، ثم إلى نحو مليون ليرة سورية مع بداية 2021 بحسب تقديرات خبراء، لتكون كلف المعيشة قد ارتفعت بالحد الأدنى بنسبة 163% خلال عام.

ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، زادت المطالب الشعبية بضرورة رفع الرواتب بنسب تجاري التضخم الحاصل، إلا أن شيئاً لم يحدث، ليتم اختزال القضية بمنحتين متتاليتين مقدار كل واحدة منها 50 ألف ليرة سورية للموظف على رأس عمله.

وأصدر “بشار الأسد” في 23 كانون الأول الماضي مرسوماً تشريعياً، يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية للعاملين (المدنيين العسكريين)، ومبلغ 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وهو مرسوم مشابه تماماً لآخر صدر في 23 تشرين الأول.

ولقيت المنحتان ردوداً ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيمتها التي لا تكاد تغطي نفقات يومين إلى ثلاثة فقط، وتكاد تساوي نحو 16 – 17 دولار بحسب السوق، في حين انتقد البعض عدم شمول هذه المنحة لكل السوريين حتى غير الموظفين، بخاصة أن قيمتها قليلة ويمكن أن تصرف للجميع.

ولا يزال متوسط رواتب الموظفين في القطاع العام نحو 60 ألف ليرة سورية فقط بين 19 – 20 دولار بحسب سعر الصرف في السوق ، بينما يبلغ متوسط الرواتب في القطاع الخاص 150 ألف ليرة سورية بين 50 – 51 دولار.