عقدت الرئاسات الأربعة في #العراق المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً مشتركاً اليوم في #بغداد.

إذ ناقش رئيس الجمهورية #برهم_صالح ورئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي ورئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى #فائق_زيدان: «تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ملف الانتخابات المقبلة».

بيانُ المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قال إن: «الاجتماع شدّد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون لتحقيق السلم والأمن المجتمعي».

كما جرى التأكيد حسب البيان على: «الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة والقادرة على حماية حقوق المواطنين وأمنهم، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت».

كذلك تناول الاجتماع: «أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، (…) وضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة استجابة حقيقية لتطلعات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية، لتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن تضمن المشاركة الواسعة».

الاجتماع أكّد على: «ضرورة عمل جميع السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة بدعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، (…) عبر منع التزوير والتلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح».

فيما أشار البيان إلى أن: «الاجتماع شدّد على وجوب مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجراء الانتخابات، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة #الأمم_المتحدة».

https://www.facebook.com/2598654653477968/posts/5203534569656617/

أول أمس التقى رئيس الحكومة “مصطفى الكاظمي” برئيس وأعضاء “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، وناقش معها: «سير التحضيرات لإجراء #الانتخابات_المبكرة بموعدها المحدّد».

علماً أن “الكاظمي” حدّد في خطاب مُتلفز في (15 أغسطس) المنصرم تاريخ (6 يونيو 2021) موعداً لإجراء الانتخابات المبكّرة، وتعهّد بتأمين البيئة الأمنية لها وحمايتها من السلاح المنفلت.

يُشار إلى أن الشارع العراقي يتخوّف من إمكانية تأجيل الانتخابات؛ لأن الدستور العراقي ينص على أن الانتخابات لا تجرى ما لم يحل البرلمان نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات.

في هذا السياق قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات “حسين الهنداوي” إن: «هناك فترة /3/ أشهر أمام البرلمان لاتخاذ قرار بحل نفسه لضمان إقامة الانتخابات بموعدها».

مُبيّناً: «وجود طريقتين لحل #البرلمان_العراقي، الأولى عبر تقديم ثلثي أعضاء البرلمان طلباً للتصويت على حل البرلمان بنفسهم، شريطة أن يتضمن الطلب توقيع أكثر من /163/ نائباً».

فيما أضاف “الهنداوي” خلال مقابلة مُتلفزة الأحد بأن: «الطريقة الثانية، هي عبر تقديم رئيس الوزراء أو الجمهورية طلبا يدعو فيه البرلمان لحل نفسه بشكل رسمي».

كذلك أشار إلى أن: «الحكومة العراقية كتبت إلى #مجلس_الأمن الدولي وطلبت منه مراقبة دولية للانتخابات المبكّرة المقبلة، وهناك عدة نماذج في هذا الشأن».

جاء تحديد موعد الانتخابات المبكّرة بعد تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي والعاصمة بغداد في أكتوبر 2019 عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية.

أدّت التظاهرات حينها لاستقالة حكومة #عادل_عبد_المهدي السابقة في (29 نوفمبر 2019) لتجيء بعدها حكومة “الكاظمي” في (7 مايو 2020)، لتحدّد فيما بعد موعداً للانتخابات المبكرة.