تقدم خبير عقاري، إلى الحكومة السورية بعدة طلبات كي تنخفض أسعار #العقارات، إذ بات امتلاك شقة سكنية في #سوريا أمراً “شبه مستحيل”.

وطلب الخبير العقاري “ماهر مرهج” من #السلطات السورية، في تصريح لموقع (الاقتصاد اليوم) «توزيع أراضي الدولة بعد تنظيمها مجاناً أو شبه المجان للجمعيات السكنية مما يخفض سعر وكلف #العقارات للنصف تقريباً»، بحسب قوله.

كما دعا الحكومة السورية إلى «دعم الجمعيات السكنية بقروض حقيقة توازي الكلفة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على #العقارات لمنع استخدام العقارات كطريقة للادخار وإجبار المالكين على الاكساء والتأجير».

وكذلك الزام أصحاب الابنية القديمة من قبل البلديات بالإكساء، وعدم منح رخص بناء إلا مكسي وذلك على الأقل لحل مشكلة #الإيجارات وإيجاد عرض للإيجار، بحسب مرهج.

وتسجل أسعار مواد #البناء في سوريا، ارتفاعاً جنونياً ومتكرراً، ما رفع أسعار العقارات، وارتفعت أسعار مواد البناء في سوريا، خلال الأشهر الأخيرة، بنسبة أكثر من 100 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه في بداية ٢٠٢٠.

كما ارتفعت تكاليف البناء على الهيكل (العظم) في سوريا، حتى وصلت إلى نحو 180 ألف ليرة للمتر المربع، دون احتساب سعر الأرض وملكيتها، وتتدرج انخفاضاً إلى 100 ألف ليرة سورية، تبعاً للمناطق، بحسب تقرير لموقع (الحل نت) نشر في تشرين الأول الماضي.

يذكر أن معظم مشاريع البناء في مناطق السلطات السورية، محصورة بمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطات، الذين حصلوا على امتيازات اقتصادية، واستثمارات لإقامة مناطق تنظيمية، ومشاريع سياحية.