تشهد أسواق #السيارات في الشمال السوري حالة من الترقب، بعد إعلان “غرفة #الصناعة والتجارة” في مدينة “الباب” بريف حلب في 13 تشرين الثاني 2020، التوصل لاتفاق مع السلطات التركية، يسمح للتجار السوريين باستيراد السيارات المستعملة، وقطع التبديل بطريق الترانزيت عبر أراضيها.

ويأتي القرار الجديد بعد أن أوقفت السلطات التركية في نهاية عام 2013 عملية استيراد السيارات المستعملة عبر أراضيها دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السيارات في الشمال السوري وقطع التبديل، واللجوء إلى طرق بديلة للحصول على السيارات والمركبات.

في هذا التقرير سنتناول تأثير القرار على سوق السيارات في الشمال السوري والمهن المرتبطة به، وماهي الآلية المتّبعة لتسجيل وتنظيم دخول السيارات؟

أوروبي وقصة ولفة!

قال “أبو عيسى” وهو تاجر سيارات في منطقة “سرمدا” بريف #إدلب إن «السيارات في الشمال السوري 3 أنواع، وكل نوع له مميزاته وسعره، وتأتينا بطرق مختلفة إما من #تركيا، أو معابر النظام، أو مناطق الإدارة الذاتية، لكنها تأثرت منذ انتشار وباء كورونا، وإغلاق المعابر، ما أدى لزيادة أسعار السيارات بنسبة 100%».

وأضاف التاجر لموقع (الحل نت) أنه «بالنسبة لأسعار السيارات، لدينا السيارة التي تسمى القصة، وهي عبارة عن سيارة مقسمة إلى عدة أجزاء يتم استيرادها من ميناء طرطوس، ليعاد تجميعها في مراكز منتشرة في شمالي سوريا، ويتراوح سعرها بين 500 و2500 دولار، لكنها غير مرغوبة لناحية عدم الأمان في هذه الأنواع من السيارات، والطريقة البدائية لتجميع السيارة».

وتابع “أبو عيسى” أن «هناك السيارات الأوروبية المستعملة التي كانت تدخل من إما تركيا ومن ثم إلى الشمال، أو مناطق الإدارة الذاتية عن طريق اقليم كردستان، ومن ثم تباع في إدلب وحلب، إلا أن معظمها قديمة نوعاً ما وسنة صنعها غالباً ما تكون بين عامي 2002 و2010، ويتراوح سعرها بين ألف و4 آلاف #دولار».

وأوضح أن «النوع الثالث من السيارات يطلق عليه اسم لفة، وهي سيارات نظامية كانت موجودة في سوريا قبل عام 2011، ومرفقة بكامل أوراقها وإثبات الملكية، إلا أنها إما أن تكون مدينة بأقساط مصرفية، أو أن مالكها قد قتل أو غادر البلاد، وبذلك لا يمكن نقل ملكيتها بشكل نظامي، ويتراوح سعرها بين 700 و 3 آلاف دولار، بحسب نوعها وسنة الصنع».

تنشيط سوق السيارات والمهن المرتبطة به

قال “سامر المحمد” صاحب ورشة لتصليح السيارات في منطقة بنش بإدلب «لا شك أن دخول السيارات الأوروبية إلى مناطق الشمال السوري قد أحدث فرقاً في أسعار السيارات، حيث لا رسوم ولا تأمينات ولا ضرائب رفاهية».

وتابع «إلا أن هذا النوع من السيارات مع مرور الوقت أثبتت عدم أهليتها، نتيجة عدم توفر قطع تبديل لها، وكذلك نوعية الوقود الموجود لا يتناسب مع المركبات الحديثة نسبياً».

وأضاف الميكانيكي لموقع (الحل نت) أنه «خلال الأشهر الماضية، ونتيجة أزمة #كورونا، شهدت أسعار السيارات ارتفاعاً، وكذلك قطع التبديل، ومن المتوقع بعد قرار السماح باستيراد السيارات وقطع التبديل عبر تركيا أن تعود الحركة للسوق، وتقليل الاعتماد على قطع السيارات التي تأتي من مناطق السلطات السورية، وغالباً ما تكون أسعارها مرتفعة ومضاعفة».

بدوره، يرى الصحفي الاقتصادي “أيمن محمد” أن «قرار السماح بعودة استيراد السيارات وقطع التبديل عبر تركيا، سينعكس بشكل إيجابي على مناطق سيطرة السلطات السورية، حيث أن عملية بيع وشراء قطع تبديل السيارات بين مناطق السلطات السورية والمعارضة لم تتوقف خلال السنوات الماضية، باستثناء فترة جائحة كورونا».

وأكد محمد لموقع (الحل نت) أن «العديد من التجار كانوا يستوردون قطع السيارات، لصالح تجار في مناطق سيطرة السلطات السورية، خصوصاً مع توقف شركات تجميع السيارات في دمشق عن عملها في نهاية عام 2019 بعدما جمّد وزير الاقتصاد حينها إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات وتجميع السيارات، علماً أن استيراد السيارات الكاملة متوقف من قبل الحكومة السورية منذ 2011».

ماذا عن آلية تسجيل السيارات؟

لا شك أن تنوع مصادر السيارات في شمالي سوريا، وعدم وجود هيئة موحدة لتنظيم دخول وتسجيل السيارات، خلق حالة من الفوضى في سوق السيارات، إذ لا تحتاج عملية بيع وشراء سيارة سوى عقد مبرم بين الطرفين بوجود شهود، كما هو الحال في سيارات “القصة” و”لفة” التي تحدثنا عنها سابقاً.

مؤخراً، أعلنت “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” عن مهلة لمالكي السيارات لتسجيل مركباتهم لدى “المديرية العامة للنقل” بمدينة إدلب، وقالت في بيانها إنه «في حال لم يتم تسجيل المركبة قبل نهاية العام 2020، فسيتم فرض مخالفة وحجز السيارة ابتداء من مطلع شهر كانون الثاني عام 2021».

وعن آلية تسجيل المركبة فتتم بعد تحديد نوعها واسمها #التجاري وتسجيل رقم السيارة على الإضبارة ومن ثم يستخرج دفتر خاص بالسيارة، ليتم إعطاؤها بعد ذلك رقماً تسلسلياً جديداً يثبت عليها بلوحة معدنية صادرة عن مديرية النقل في إدلب، وهذا الأمر ينطبق على كافة مناطق شمالي سوريا.

في حين تختلف طريقة تسجيل المركبات في مناطق “#الإدارة_الذاتية”، حيث تمنع استعمال السيارات التي لا تمتلك أوراقاً نظامية، وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية.

وفي بداية العام 2020 قرر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية تسوية أنواع المركبات الموجودة في مناطقها، وتشمل المركبات السورية النظامية التي لا تمتلك أوراق ثبوتية، والمركبات الأوروبية التي تسمى (الإدخال)، والمركبات الحصينة (سيارات البادية)، في حين يتم حجز السيارات (القصة) التي يتم تجميعها، وتفكيكها مرة أخرى، وتسليمها قطعاً إلى مالكها مع مصادرة الهيكل.