تداول نشطاء #التواصل_الاجتماعي في #العراق مقطع فيديو يظهر منصة نفطية عراقية ملقاة في ساحة “ميناء الحمرية” الإماراتي تحت الشمس والأمطار.

الشخص الذي صوّرَ المقطع الفيديوي قال إن: «المعدات تابعة لشركة نفط البصرة المملوكة للدولة، ويقوم العراق بدفع رسوم التخزين والأرضية فيه منذ /4/ سنوات وحتى اللحظة».

نشطاء التواصل الذين تداولوا المقطع، شكّكوا بإمكانية وجود عمليات فساد فيما يخص هذه المعدّات النفطية المتروكة في الميناء الإماراتي، ما دفع السلطات العراقية للرد على ذلك.

https://twitter.com/AshrafAlHassani/status/1349655700176330753?s=19

إذ قالت شركة نفط البصرة إن: «لمواد هي جزء من أحد مشاريع شركتنا الخاصة بتصعيد الطاقات التصديرية، وجرى تصنيعها من قبل مقاول أجنبي تلكأ في إكمال الأعمال المتبقية للمشروع، مما استوجب بقاء هذه المواد بحوزته، مع قيامه بأعمال الصيانة الدورية عليها».

كما أضافت في بيان لها بالقول: «تنفي شركتنا نفياً قاطعاً حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع»، موضحّةً أن: «حجم المواد ووزنها الذي يقارب الخمسة آلاف طن يتطلب نقلها من مكانها الحالي إلى موقع نصبها في البحر مباشرة، لعدم توفر إمكانية خزنها في العراق».

فيما بيّنت أن: «العراق لم يتحمل أي أجور خزن، وإنما يتحملها المقاول لغاية تسوية العقد معه (…) والعمل جار لإحالة العمل المتبقي إلى مقاول آخر يكون من ضمن مسؤوليته استلام المواد ونقلها ونصبها في موقع العمل وإدخال المشروع ضمن المنظومة التصديرية».