حقائق جديدة بدأت تتكشف حول #انفجار_بيروت الذي وقع في الرابع من شهر أغسطس ماضي، ربما تقود لكشف الجهات الحقيقية المسؤولة عن ما أسماه اللبنانيون “شحنة الموت” التي دمرت عاصمتهم وقتلت نحو 190 مدنياً وإصابة 6500 شخصاً.

وكشف تحقيق تلفزيوني بثه تلفزيون “الجديد” أن 3 رجال أعمال مقربين من الرئيس السوري  “بشار الأسد” يمتلكون شركة وهمية تدعى “سافارو”  عملوا على شحن النترات المتفجرة إلى مرفأ #بيروت لتستقر فيه، على عكس ما رُوّج له أن وجهة الشحنة  كانت “موزمبيق”.

وتؤكد المعلومات أن شركة “سافارو” تعود  ملكيتها لثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون الجنسية الروسية وهم جورج حسواني والشقيقين “مدلل وعماد خوري” والرجال الثلاثة يعتبرون من الدائرة المقربة من الأسد وقاموا برعاية صفقات لصالح القيادة السورية ما دفع الإدارة الأميركية لوضعهم على لائحة العقوبات.

ويعتبر “جورج حسواني” من أولى الشخصيات التي برزت  في مشهد الوساطة بين المجموعات المتطرفة مع القيادة السورية إذ كان “حسواني” بمثابة الراعي لاتفاق إطلاق سراح راهبات “معلولا” اللاتي جرى اختطافهن من قِبل جبهة النصرة في القلمون وأطلق سراحهن بصفقة كبيرة عادت لصالح قائد قطاع التنظيم في القلمون أبو مالك التلّي.

كما برز اسم “حسواني” في صفقات استيراد النفط من تنظيم داعش خلال سيطرة التنظيم المتطرف على دير الزور والرقة، وكان ذلك سبباً لإدراجه على لائحة العقوبات الأميركية.

رجال الأعمال الثلاثة كانوا قد أسسوا شركة “سافارو” في لندن التي جرى شطب قيدها قبل 4 أيام وأثبت أنها الجهة الحقيقية المسؤولة عن شراء وشحن  النترات التي استقرت في مرفأ بيروت بعد رحلها من جورجيا على متن سفينة “روسوس”  ووضعت في مستودعات تكدست فيها لسنوات قبل أن تنفجر في الرابع من آب 2020.

احتمالات ارتباط نترات الأمونيوم بالقيادة السورية كانت قد طُرحت بعد الانفجار من قِبل بعض السياسيين اللبنانيين، ومنهم زعيم حزب التقدم الاشتراكي “وليد جنبلاط” الذي تساءل في إحدى تغريداته عبر “تويتر” إن كانت نترات الأمونيوم تدخل في صناعة البراميل المتفجرة في إشارة إلى اتهام غير مباشرة  لمسؤولية القيادة السورية في استخدام مرفأ بيروت لتوريد مواد تدخل في صناعة المتفجرات.

وقد تكون هذه المعلومات بداية لكشف حقيقة انفجار بيروت وتورط شبكة من السياسيين والمسؤولين المحليين في #لبنان إلى جانب القيادة في دمشق، وقد تبقى ضمن إطار الاتهام الافتراضي أو ربما لا تلقى أية استجابة من السلطات اللبنانية التي يبدو أنها تريد طي ملف انفجار المرفأ كغيره من الجرائم التي لم يجرِ الكشف عنها.