أصدرت المنظمة الدولية للدفاع عن #حقوق_الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، تقريراً خاصاً يوثق الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في #العراق والتجاوز على حرية التعبير.

وذكرت المنظمة في تقريرها الجديد، أن «الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين في أواخر 2019 و2020 أدت إلى استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، هو #مصطفى_الكاظمي، في أيار 2020».

وتابع التقرير أنه «رغم الاستعداد الأولي على ما يبدو للتصدي لأخطر التحديات الحقوقية في العراق، تقاعست حكومة الكاظمي عن وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين».

وأضاف أن «نظام العدالة الجنائية العراقي استخدم التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام القضائية».

وتابع: «القانون العراقي يضم مجموعة من أحكام التشهير والتحريض التي استخدمتها السلطات ضد المنتقدين، بمن فيهم الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين لإسكات المعارضة».

المنظمة أشارت إلى أن «تأثير فيروس “#كورونا” كان ضاراً بشكل خاص على الطلاب الذين ظلوا خارج مقاعد الدراسة لأشهر أثناء إغلاق المدارس على مستوى البلاد، حيث لم يتمكن الكثير منهم من الحصول على أي تعليم عن بعد».

وبيَّنت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها، أنه «في موجة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020، أدت الاشتباكات مع قوات الأمن، إلى مقتل ما لا يقل عن 560 متظاهراً وعنصراً في قوات الأمن في #بغداد ومدن أخرى جنوب #العراق».

ولفتت إلى أنه «لم يُقاضِ أي من كبار القادة، بعد سلسلة من عمليات قتل ومحاولات قتل للمتظاهرين في #البصرة في آب 2020، فصلت الحكومة رئيس شرطة البصرة ومدير الأمن الوطني في المحافظة، لكن يبدو أنها لم تُحِل أي شخص إلى المحاكمة».

وفي أيار 2020، عندما تولّى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، إلا أنها لم تعلن اللجنة عن أي نتائج حتى أواخر 2020.

وخرجت في أكتوبر 2019 تظاهرات بنطاق واسع في الوسط والجنوب العراقي والعاصمة #بغداد ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات والتدخّل الإيراني بشؤون البلاد.

لكن الميليشيات الموالية لإيران قمعت وخطفت وعذّبت وقتلت الآلاف من الشباب ممن شاركوا بالتظاهرات عبر القنّاص وبالسلاح الكاتم وتصفيتهم جسدياً لإنهاء الاحتجاجات.