حددت #الحكومة_العراقية تاريخ السادس من حزيران/يونيو، من العام الجاري، موعداً للانتخابات النيابية المبكرة، إلا أن هذا الموعد ما يزال غير نهائي، في ظل  الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمرّ بها البلاد، فضلاً عن عدم توفر الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية المنتظرة، ووجود أطرف سياسية تدفع باتجاه تأجيلها، لكونها متخوّفة من خسارة مقاعدها، وتمثيلها السياسي في الحكومة الحالية

 

مهمة مستحيلة

«المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغت باستحالة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد»، بحسب ما كشف النائب “محمد الخالدي”، رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية، لموقع «الحل نت».

وأكد “الخالدي” أن «موعد إجراء الانتخابات تم تأجيله، ولكن لم يتم، لغاية الآن، تحديد موعد رسمي جديد، وذلك لأن المفوضية قدمت تقريراً بانها لا تستطيع إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو، لأسباب عديدة، ومنها عدم تأمين الأموال اللازمة، وعدم تجديد نموذج بطاقة الناخب».

ويضيف أن «هناك مؤشرات حول نية بعض الكتل السياسية تزوير الانتخابات، من خلال الإصرار على استخدام البطاقة الالكترونية غير الحديثة».

النائب ” رياض المسعودي”، عن تحالف “سائرون”، يبدو أكثر تشاؤماً من “الخالدي”، ويعدد، لموقع «الحل نت»، عدة أسباب، تعرقل إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، أو حتى في موعد أخر.

“المسعودي” يؤكد أن «هناك قوى سياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة، خوفاً من خسارة مقاعدها، كما إن هنالك كتلاً تعمل على تأجيج الشارع، بهدف عرقلة عملية الاقتراع، لأنها تعتقد أن إجراء الانتخابات، وتغيير مجلس النواب، ليس بوابةً للتغيير».

ويواصل بالقول :«إضافة إلى السببين إعلاه هنالك معوقات سياسية واقتصادية وإجتماعية، تعرقل إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر».

 

رفض الاشراف الدولي

المشاكل السياسية، التي تثيرها الانتخابات المبكرة، لا تقتصر على موعدها، والخشية من محاولات التزوير والعرقلة، فهنالك أيضاً اعتراضات على سعي المنظمات الدولية، للمشاركة في مراقبة وتنظيم عملية الاقتراع.

النائب “أحمد الكناني”، عضو “تحالف الفتح”، أوضح، لموقع «الحل نت»، بعضاً من تلك الاعتراضات بالقول: «لاتوجد لدينا أية خشية من الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة في العراق ، سواء من #الأمم_المتحدة، أو أي منظمة دولية  أخرى، بل على العكس، نعتقد بأن مشاركة المجتمع الدولي ستطمئن الراي العام العراقي، حيال نزاهة الانتخابات ونتائجها. ولكن ما نرفضه هو أن تتدخل الأمم المتحدة في الأمور الفنية واللوجسيتية، وهي من صميم عمل المفوضية العليا للانتخابات، وإعطاء المنظمات الدولية دوراً أكبر من صلاحياتها، التي يجب أن تكون مقتصرة على الرقابة».

ويؤكد أن «الانتخابات شأن داخلي عراقي، وتمسّ سيادة البلاد، ولن نسمح بالتدخل الخارجي في تفاصيلها».

 

حل البرلمان والبطاقة البايومترية

الاعتراضات القانونية والدستورية تلعب دوراً مهماً لدى مناهضي تنظيم الانتخابات في موعدها، فبالنسبة لـ”مقداد الشريفي”، الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية بمفوضية الانتخابات، فإن «تحديد الانتخابات، من قبل الحكومة العراقية، ليس قانونياً أو دستورياً، فهو من صلاحية رئيس الجمهورية العراقية وحده، الذي يجب عليه حلّ #البرلمان_العراقي، قبل ستين يوماً من تنظيم الانتخابات».

ويبيّن “الشريفي”، لموقع «الحل نت»، أن «برلمان العراق أمامه ثمانون يوماً لحل نفسه، وخلال هذه المدة، عليه تشريع قوانين مهمة، منها قانونا المحكمة الاتحادية والانتخابات، وغيرهما».

وبشأن البطاقة البايومترية، التي يدور حولها كثير من الجدل، يؤكد “الشريفي” أن «تحليل البيانات، وإرسالها لغرض الطباعة على ملايين الناخبين، يحتاج الى وقت طويل، ولا أعتقد أن مفوضية الانتخابات لديها متسع من الوقت، لاكمال كل الاستعدادات الفنية واللوجستية، وتهيئة الأجواء المثالية، لإجراء الانتخابات في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل، ففي العاصمة #بغداد وحدها، هناك ثلاثة ملايين ناخب لم يحدّثوا سجلاتهم الانتخابية، وهذا يعني أن 50% من الناخبين لم يحدّثوا سجلاتهم لغاية الآن».

 

موقف رسمي من المفوضية

وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مجلسها «ناقش ضرورة تمديد فترة تسجيل التحالفات والاندماج السياسي، وما يتبعه من تمديد فترة تسجيل المرشحين، بغية افساح المجال امام الأحزاب والتحالفات السياسية، لمراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، لإجراء عملية التسجيل، فضلاً عن ذلك يجب فسح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة، والمراقبين الدوليين، لمراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية».

وتابعت المفوضية، في بيان رسمي، تلقى «الحل نت» نسخة منه، أنه «انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء العراقي، بشأن توسيع عملية التسجيل البايومتري، يجب إعطاء الوقت الكافي لمن تبقى من الناخبين، غير المسجلين، لمراجعة مراكز التسجيل، وإجراء عملية التسجيل البايومتري، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية».

وخلص البيان إلى أن «تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية، وتسجيل الناخبين البايومتري، يستدعي تمديد موعد الانتخابات البرلمانية. وحرصاً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومتكاملة، فإن مجلس المفوضين قرر اقتراح موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021».