بغداد 17°C
دمشق 9°C
الثلاثاء 2 مارس 2021
"نهب عقارات الدولة".. الملف يُفتح من جديد في العراق - الحل نت
العاصمة العراقية بغداد ـ إنترنت

“نهب عقارات الدولة”.. الملف يُفتح من جديد في العراق


وكالات

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي كاطع الركابي، أن كل اللجان التي شُكلت في العراق في سبيل التحقيق بملف “نهب عقارات الدولة” لم تصل إلى أية نتيجة.

الركابي قال في تصريحاتٍ صحافية إن «التجاوز على أملاك وعقارات الدولة مستمر منذ عام 2003 ولغاية الآن، في كل المحافظات العراقية دون استثناء».

مبيناً أن «كل لجان التحقيق الحكومية التي شُكلت للنظر في عملية نهب عقارات الدولة لم تثمر عن شيء، لأن الملف تقف خلفه جهات متنفذة وأشخاص متنفذون، ويعتبر واحداً من مصائب البلاد».

وبيَّن الركابي أن «ضعف الدولة، هو أحد الاسباب التي تعيق اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتجاوزين على الأراضي والأملاك العامة».

والعام الماضي، أكد #مجلس_النواب العراقي، فتح ملف بيع “أملاك الدولة” وسيطرة الأحزاب والكيانات السياسية عليها، وهو ملف تشوبه الكثير من شبهات الفساد، بحسب جهات وشخصيات سياسية ونيابية.

وتُعد أملاك الدولة العراقية وخاصة في المحافظات، من أهم الأبنية الحكومية ذات القيمة المالية الكبيرة، ولكن منها ما تمَّ بيعه بأثمان بخسة جداً، بسبب #سيطرة جهات حزبية.

وفي وقتٍ سابق، أكد سعيد ياسين، وهو عضو سابق بمجلس مكافحة الفساد، وجود أكثر من /147/ ألف ملف فساد في العراق، بينها /4/ آلاف تجاوز على الممتلكات العامة في #بغداد وحدها.

لافتاً في بيان إلى أن «استغلال النفوذ السياسي والإداري يقف وراء تنامي هذا الملف، وأن هناك /3/ أنواع من العقارات المستولى عليها، منها عقارات مستولى عليها بدون بدل، وثانية ببدل رمزي، وأخرى تكون من دون سند أو بدل».

وتُسيطر جهات سياسية متنفذة، وفصائل مسلحة على عقارات الدولة العراقية، لا سيما العائدة إلى نظام #صدام_حسين، فيما عملت بعض الجهات على شرائها بأسعار منخفضة جداً، بعد تزوير #أوراقها الرسمية.


التعليقات