كشف مكتب مفوضية #حقوق_الإنسان في محافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل /60/ حالة عنف، أسمتها “جريمة صامتة” خلال العام الماضي، ارتكبت ضد رجال.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث صحافي إن «الإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل أكثر من /60/ حالة اعتداء زوجة على زوجها، وقد تمَّ تدوين محاضر رسمية خلال العام الماضي 2020، وهي أعلى إحصائية منذ عام 2003».

وأضاف مهدي أن «الجرائم الصامتة، هي جرائم اعتداء الزوجة على الزوج والتي يحصل تكتم حيالها بسبب حساسية المجتمع المفرطة وتعرض من تعرضوا إلى اعتداء في إشارة إلى الأزواج إلى حالة تنمر وربما الإساءة».

مبيناً أنه «حوادث اعتداء الزوجة على الزوج كانت محدودة جداً في السنوات الماضية، لكن يبدو أن الكثير من الرجال تشجعوا على المبادرة لتدوين قضايا بحق زوجاتهم».

ولفت إلى أن «بعض الاعتداءات تكون متعمدة، ومنها اعتداءات لفظية من ناحية التهديد، وأن بعض المشاكل انتهت بشكلٍ ودي والبعض الآخر لا يزال في أروقة القضاء».

وازدادت حالات العنف بشكل كبير، خلال العام الجاري، إذ شهد شهر نيسان/ أبريل الماضي أكثر من /17/ حالة تعنيف مسجلة بحق النساء، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عنفاً ضد الرجال.

ومن المفترض أن يصوّت #مجلس_النواب العراقي لصالح مشروع قانون العنف الأسري الذي أعدّته الحكومة، إلا أنه يصطدم برفض بعض الأحزاب الشيعية التي ترى أنه يخالف الشريعة الإسلامية.

ويرى القيادي في حزب “الفضيلة” عمّار طعمة، أن «قانون العنف الأسري يمنع تأديب المرأة، كما يمكنها من أن تشتكي في أي وقتٍ على زوجها أو أخوتها ووالدها».

واعتبر طعمة، في بيانٍ سابق، أن «مشروع قانون العنف الأسري يحتوي على مضامين “خطيرة” تهدد استقرار العائلة المسلمة العراقية».

وأعلنت مفوضية #حقوق_الإنسان في #العراق، أواخر العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة #العنف_الأسري، لأسباب عدة تقف وراء ارتفاع هذه النسبة.

وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي أنه «تم تسجيل مؤشرات عالية بما يخص حالات العنف الأسري في البلاد خلال هذه السنة، وهناك قضايا وشكاوى تصل إلى المحاكم تتعلق بالعنف الأسري».

وأضاف الغراوي في تصريحات، أنه «تم تسجيل /3006/ حالات عنف من الرجال ضد النساء، وبالمقابل /412/ حالة عنف من النساء ضد الرجال، و/465/ حالة عنف من الآباء ضد الأبناء، و/348/ حالة عنف بين الأخوة».

منوهاً إلى وجود «أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية وراء ارتفاع حالات العنف الأسري، فضلاً عن ضعف الوعي الأسري والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي».

وبشأن طرق استخدام العنف الأسري، أفاد الغراوي بأنها «تنوعت بين استخدام آلات حادة والحرق وغيرها، وأن من بين نتائج العنف الأسري لجوء بعض المعنفين إلى الانتحار».

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، قد أقرَّت في وقتٍ سابق، مشروع قانون مكافحة #العنف_الأسري، إلا أن المشروع لا يزال ينتظر تصويت مجلس النواب.