وكالات

تستعد #الحكومة_العراقية لتلقي منحة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بقيمة 12.5 مليون دولار بهدف تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية وآليات المساءلة المالية والرقابة على المستوى الاتحادي والمحافظات، وتقوية مؤسسات مكافحة الفساد.

وبحسب بيان من البنك الدولي، فإن المنحة تسعى إلى دعم استرداد الأصول المسروقة إلى جانب دعم الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وأضاف البيان أن «المنحة تهدف إلى تحسين أنظمة الإدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة كشوف الرواتب من خلال منصة لتكنولوجيا المعلومات، وستدعم المنحة الشفافية والمساءلة في قطاع #النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية».

كما ستعمل أيضاً على «تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد التي يمكن أن تدعم استرداد الأصول المسروقة والمدقق العام، بالإضافة إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة».

ونقل البيان عن الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان، قوله إن «البنك الدولي ملتزم بالمساعدة لتزويد حكومة العراق بآليات المساءلة المالية الضرورية للإصلاح المستدام، وخلق تأثير اقتصادي إيجابي، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات المالية في البلاد».

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وزير المالية العراقي علي علاوي، إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ستة مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.

يُذكر أن مساعدة البنك الدولي لا يمكن لها تغطية إلا جزء صغير من العجز المالي في العراق، وفقاً لمراقبين، إلا أن الحكومة العراقية تخطط لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية.

وفي وقتٍ سابق، أشار تقارير منظمات دولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الماضية واحداً من أكثر دول العالم فساداً.

ومن هذه المنظمات، منظمة النزاهة الأميركية بيَّنت أن «الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي».